30 يناير 2023•تحديث: 31 يناير 2023
أنقرة / سمية دينجار / الأناضول
الخارجية التركية في بيان: - المجلس، وبشكل منفصل عن الواقع على الأرض، يتجاهل إرادة قبرص التركية لحل الدولتين ويصر على نماذج الحل الفاشلة - عدم الحصول على موافقة سلطات قبرص التركية عند تمديد مهمة البعثة، مخالف للممارسات الراسخة لدى الأمم المتحدة- الأرضية المشتركة التي ستمهد الطريق لحل عادل ودائم في قبرص يجب أن تستند إلى الحقائق على الأرض- ضرورة مواصلة القوة الأممية لحفظ السلام أنشطتها على أراضي قبرص التركية على أساس قانوني- دعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية انتقدت وزارة الخارجية التركية، الإثنين، قرار مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية القوة الأممية لحفظ السلام في جزيرة قبرص لمدة عام، دون موافقة جمهورية شمال قبرص التركية.
وأشارت الوزارة في بيان، إلى اعتماد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، قرارا بتمديد ولاية القوة الأممية في قبرص لمدة عام.
وأعربت عن دعمها الكامل لبيان وزارة الخارجية في جمهورية شمال قبرص التركية حيال القرار.
وقالت الخارجية: "يتضح أن المجلس، وبشكل منفصل عن الواقع على الأرض، يتجاهل إرادة جمهورية شمال قبرص التركية لحل الدولتين ويصر على نماذج الحل الفاشلة والتي تمت تجربتها مرات عديدة".
وأضاف البيان أن القرار تجاهل مرة أخرى ممارسات الحظر اللاإنسانية وغير القانونية المفروضة على الشعب القبرصي التركي.
من ناحية أخرى، أعربت الخارجية عن رفضها الأمور الواردة ضمن القرار حول قضية منطقة "مرعش" السياحية (على الخط الفاصل بين شطري الجزيرة).
وعبرت عن دعمها الكامل للخطوات المتخذة من قبل سلطات جمهورية شمال قبرص التركية والتي راعت حقوق أصحاب الملكية بمنطقة مرعش، ومصالح شعبي الجزيرة.
وجددت تأكيدها أن "مرعش" هي إحدى أراضي جمهورية شمال قبرص التركية.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فتحت قبرص التركية، جزءًا من منطقة "مرعش" السياحية المغلقة شرقي البلاد، بعد إغلاق دام 46 عاما، بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب القبرصي الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.
وأشارت إلى أنه لدى اتخاذ قرار التمديد لم يتم الحصول على موافقة سلطات قبرص التركية مرة أخرى، مؤكدا أن ذلك يعتبر مخالفا للممارسات الراسخة لدى الأمم المتحدة.
وشدد البيان على ضرورة مواصلة القوة الأممية لحفظ السلام أنشطتها على أراضي شمال قبرص التركية على أساس قانوني.
وقال البيان إن أنقرة ستقدم الدعم الكامل للخطوات التي ستتخذها سلطات قبرص التركية في هذا الصدد.
جاء في البيان: "الأرضية المشتركة التي ستمهد الطريق لحل عادل ودائم في قبرص يجب أن تستند إلى الحقائق على الأرض".
ودعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
وتأسست القوة الأممية في قبرص بقرار من مجلس الأمن عام 1964، ويبلغ قوامها 796 عنصرا عسكريا و65 عنصر شرطة.
ومنذ عام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
