22 نوفمبر 2022•تحديث: 22 نوفمبر 2022
أنقرة / الأناضول
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، تحييد 3 آلاف و858 إرهابيا داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق منذ مطلع العام الحالي.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها أكار خلال مشاركته في جلسة بالبرلمان التركي لمناقشة موازنة وزارة الدفاع لعام 2023.
وأوضح أكار أن القوات المسلحة التركية تمكنت من تحييد 36 ألفا و854 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015.
وأضاف أن القوات التركية تكافح ضد كافة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين ووحدة الأراضي التركية وسلامة حدودها.
وأشار إلى أن عملية "المخلب - السيف" التي بدأت فجر الأحد ضد مواقع إرهابيي "بي كي كي/ واي بي جي" شمالي العراق وسوريا، تعد الأوسع والأشمل في الآونة الأخيرة.
وأكد أكار أن المقاتلات التركية المشاركة في العملية استهدفت فقط مواقع الإرهابيين في المناطق التي قصفتها.
وشدد على أن كافة العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا خارج حدودها متوافقة مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنح الدول حق الدفاع عن نفسها.
ولفت إلى أن تركيا تحترم وحدة أراضي وسيادة دول الجوار، ولا تستهدف سوى التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وسلامتها.
وتطرق أكار إلى التطورات الحاصلة في بحري إيجة والمتوسط، قائلا: "تركيا تحترم حقوق دول الجوار وترغب في إحلال السلام عبر الحوار، بينما اليونان تواصل أنشطتها وتصريحاتها الاستفزازية".
وأوضح الوزير أن أنقرة مستعدة دائما لحل خلافاتها مع اليونان بالحوار والطرق الدبلوماسية، وأن إظهار اليونان نفس العزيمة والرغبة سيساهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة.
وأكد أن أنقرة في الوقت نفسه لن تستغني عن حقوقها وحقوق جمهورية شمال قبرص التركية في بحري إيجة والمتوسط.
وبشأن عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو، أوضح أكار أن تركيا ليست ضد عضوية البلدين، لكنها تنتظر منهما الوفاء بالالتزامات التي وقعاها في 28 يونيو/ حزيران الماضي بالعاصمة الإسبانية مدريد.
وأضاف: "بعبارة أخرى نتوقع منهما قطع العلاقات مع الإرهابيين وإنهاء الدعم لهم، وإزالة المخاوف الأمنية لتركيا".
وشدد أكار على أن تركيا تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار وإحلال السلام في المنطقة ولإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية.
وأكمل أن بلاده ساهمت في التغلب على أزمة الغذاء التي تهدد العالم، مشيرا إلى شحن نحو 12 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى البلدان المحتاجة.
وفي سياق آخر، ذكر أكار أن حصة النفقات الدفاعية من إجمالي الناتج المحلي بلغت 1.6 بالمئة، مشيرا إلى بذل جهود لرفع المعدل إلى 2 بالمئة بحلول عام 2024.
