أنقرة/أسين إيشيق/الأناضول
أعلنت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية، عائشة نور إسلام، أن الوزراة شارفت على الانتهاء من إجراءاتها لاعتبار الضحايا الذين قضوا في كارثة منجم الفحم في منطقة سوما، غرب تركيا "شهداء مدنيين"، مشيرة أن الأمر سيناقش غدا خلال جلسة مجلس الوزراء.
وأوضحت "إسلام"، خلال تصريح صحفي، اليوم، في البرلمان التركي، أن الوزارة عكفت منذ ثلاثة أيام على بحث كافة السيناريوهات المحتملة لأداء حقوق الضحايا، بما في ذلك إمكانية إجراء تعديلات قانونية، تتماتشى مع اعتبارهم "شهداء مدنيين".
وكان انفجار وقع في 13 أيار/مايو الجاري، بالمنجم أدى إلى اندلاع حريق وانقطاع التيار الكهربائي، فيما تسبب الحريق باحتجاز عمال المنجم على عمق حوالي 400 متراً وعلى بعد مابين 2.5 إلى 3 كلم من مدخل المنجم، بعد أن تعطلت المصاعد التي يستخدمونها في الصعود إلى أعلى، وأسفرت الكارثة عن مقتل 301 شخصا، وإصابة 486 بجروح.
وبحسب مسؤولين فإن الحادث وقع في وقت كان فيه العمال يتأهبون لتغيير المناوبة، وهو ما يرجح سبب ارتفاع عدد الضحايا نظراً لوجود عدد من العمال أكبر من المعتاد داخل المنجم حينها.
ويعتبر هذا الحادث أسوأ الكوارث الصناعية التي شهدتها تركيا منذ العام 1941، وذلك بعد أن وقع حادث مشابه في ولاية "زونغولداق" عام 1992، حين أسفر انفجار غاز عن مقتل 263 عاملاً.
تجدر الإشارة إلى أن حوادث المناجم المختلفة التي تعرضت لها تركيا؛ أدت إلى مقتل أكثر من ثلاثة ألاف شخص منذ العام 1941 وحتى الآن، فضلاً عن إصابة أكثر من 100 ألف أخرين
