تركيا ترفض تصريحات مسؤولين بشأن أحداث 1915 لـ"إرضاء أوساط متطرفة"

أنقرة/ الأناضول

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، أنها ترفض التصريحات الأحادية التي أطلقها بعض مسؤولي الدول حول أحداث 1915 من أجل "إرضاء بعض الأوساط المتطرفة".

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة حول تصريحات صادرة عن مسؤولي بعض الدول (لم تحددها) بشأن أحداث عام 1915.

وقال البيان "نرفض التصريحات الأحادية الجانب التي صدرت بشأن أحداث عام 1915 من أجل إرضاء بعض الأوساط المتطرفة".

وأكدت الوزارة على أن "هذه التصريحات التي تشوه الحقائق التاريخية، تتعارض أيضا مع القانون الدولي"، وأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "أشارت بوضوح إلى أن أحداث عام 1915 كانت موضوعا مشروعا للنقاش".

وجاء في البيان أيضا "هذه التصريحات ذات الأحكام المسبقة والمتحيزة حول التاريخ لا تضر بجهود المصالحة بين المجتمعين فحسب، بل تشجع أيضا الجماعات المتطرفة المعرضة لارتكاب جرائم الكراهية".

وختمت الخارجية بيانها بالقول "ندعو جميع الأطراف إلى دعم اقتراحنا بإنشاء لجنة تاريخية مشتركة ودعم عملية التطبيع التي بدأت مع أرمينيا أيضا".

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمينية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني تدميرا كليا أو جزئيا لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين.

وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمينية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.