تركيا ترفض أي أثر قانوني لـ"الإطار المكاني السياحي" لليونان

أنقرة/ الأناضول

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، أن "الإطار المكاني الخاص بالسياحة" الذي أعلنته اليونان، والذي يشمل أيضا بحر إيجه، لا يلزم تركيا بأي أثر قانوني، في سياق القضايا المترابطة بين البلدين بشأن بحر إيجه.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، تناول فيه كتشالي، الإطار المكاني الخاص بالسياحة الذي أعلنت عنه اليونان.

وأوضح كتشالي، أن الإطار الذي أعلنت عنه اليونان ليشمل بحر إيجه أيضا، والذي يتضمن تشكيلات جغرافية لم تُنقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية، لا يلزم تركيا بأي أثر قانوني في إطار القضايا المترابطة المتعلقة ببحر إيجه بين البلدين.

وأضاف: "نؤكد مرة أخرى أن محاولات توظيف القيم العالمية، مثل حماية البيئة، لأغراض ودوافع سياسية هي محاولات عبثية، ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال في الموقف القانوني الراسخ لبلادنا".

وأشار كتشالي، إلى أنه ينبغي تجنب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، مثل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط.

وتابع قائلا: "إن القانون الدولي للبحار يشجع على التعاون بين الدول الساحلية في هذه البحار، بما في ذلك في القضايا البيئية. وفي هذا الإطار، نذكّر بأن تركيا، باعتبارها إحدى الدولتين الساحليتين على بحر إيجه، مستعدة دائما للتعاون مع اليونان".

وأكد كتشالي، أن تركيا تواصل، في إطار إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار المؤرخ في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023، التمسك بموقفها الداعي إلى اعتماد نهج صادق وشامل لتسوية القضايا على أساس القانون الدولي، وحسن الجوار.