04 أبريل 2017•تحديث: 05 أبريل 2017
أنقرة/ الأناضول
أدانت تركيا، قرار مجلس محافظة كركوك الأحادي بخصوص إجراء استفتاء حول مصير المحافظة وسط مقاطعة التركمان والعرب، واصفة إياه بـ"أحادي الجانب".
وقال بيان صادر عن الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن "قرار مجلس محافظة كركوك اليوم والرامي إلى إبقاء موضوع الاستفتاء على وضع كركوك على الأجندة، خطوة خطيرة للغاية تحدق بالسلم الأهلي".
وأكد البيان، أن "هذا القرار الذي اتخذ في اجتماع دون مشاركة التركمان والعرب المكونين الرئيسيين في كركوك، لا شرعية له".
وأشار إلى أن "قرار مجلس محافظة كركوك الذي تغاضى عن الأحكام الدستورية المعنية، هو انتهاك للدستور العراقي".
واعتبرت الوزارة أن "القرار الذي أعقب عقب قرار رفع علم الإقليم الكردي في العراق على المباني الرسمية في كركوك، يعد مثالاً جديداً لفرض الأمر الواقع من جهة واحدة".
وشددت في بيانها على أن "الأولوية في كركوك، هي للخروج بنتيجة من الحرب الجارية ضد التنظيمات الإرهابية، وإعادة النازحين إلى مناطقهم، وإرساء الأمن والاستقرار في المحافظة".
ولفت البيان، إلى أن "الخطوات التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والسلم الأهلي في كركوك غير ملزمة، ولا يمكن قبولها".
وفي جلسة قاطعها العرب والتركمان، اليوم الثلاثاء، صوّت الأعضاء الكرد في مجلس محافظة كركوك، بالأغلبية لصالح إجراء استفتاء في المحافظة بشأن انضمامها من عدمه إلى الإقليم الكردي شمالي العراق.
والسبت الماضي، صوت البرلمان العراقي خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد، لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي من محافظة كركوك والاكتفاء بالعلم العراقي فقط.
وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم الكردي، بينما يعتبرها التركمان مدينتهم التاريخية وعاصمتهم الثقافية في العراق.
وتسيطر البيشمركة على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم "داعش"، منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة، إثر تمدد التنظيم شمال وغربي العراق، في صيف 2014.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة وتركيا، من أن هذه الخطوة "تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية" في كركوك، التي تضم خليطا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب.
