تركيا تدين بشدة إعلان ماكرون حول المزاعم الأرمنية

أنقرة/طغرل يلماز/الأناضول

أدانت تركيا بشدة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 24 نيسان/ أبريل يوم ذكرى ما يسمى بــ"إبادة الأرمن".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، الخميس.

وقال البيان: "قرار فرنسا موقف غير ودّي ولا مفر من تأثيره السلبي على علاقاتها مع تركيا. ندينه بشدة".

وبيّن أن قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية الفرنسية أكدت على أن أحداث 1915 كانت موضوع نقاش مشروع.

وأضاف البيان: "وفقًا للقانون العالمي، فإن فرض الطروح الأرمنية على المبادرات السياسية يعارض حرية التعبير. لقد ألحق قرار ماكرون أذى شديدا بالجالية التركية البالغة عددها أكثر من 700 ألف نسمة في فرنسا".

ولفت إلى أن تركيا اقترحت تشكيل لجنة مشتركة مع أرمينيا للتحقيق في أحداث 1915.

تابع: "رغم معرفته لكل هذه الأمور، يحاول ماكرون التقرب من الأوساط الأرمنية لكسب الأصوات في حملته الانتخابية، وسيسجله التاريخ كزعيم شعبوي يقوم بتسييس التاريخ".

وأكد البيان أن فرنسا خلال احتلالها لجزء من منطقة الأناضول إبان حرب الاستقلال التركي، شجعت المتمردين الأرمن على ارتكاب جرائم ضد الأنسانية بحق السكان المدنيين، وأن التشجيع الفرنسي هذا حقيقة تاريخية.

وأضاف البيان أن الأتراك والمسلمين في جميع أنحاء فرنسا والعالم، لن ينسوا هذا الاحتقار الموجه بحق أكثر من 500 ألف مواطن عثماني من الأتراك والمسلمين تم قتلهم من قبل المتمردين الأرمن.

وأشار البيان " إن هذا القرار، اتخذه ماكرون بهدف إرضاء امتدادات المنظمات الإرهابية (الأرمينية) بفرنسا التي قتلت دبلوماسيينا، والحصول على أصواتهم في الانتخابات، إن هذا القرار لا يتوافق مع علاقة التحالف، وسيتم الرد اللازم على هذا الموقف في جميع المناسبات".

وليلة أمس صادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مرسوم رئاسي يُعلن 24 نيسان/ أبريل يوم ذكرى ما يسمى بــ "إبادة الأرمن"، حيث سيتم درجه في التقويم الرسمي.

- ما الذي حدث في 1915؟

تعاون القوميون الأرمن، مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية، تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية، وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.

وسعيا منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية، إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 آيار/ مايو، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب، والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ومع أن الحكومة العثمانية، خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب، والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وتؤكد الوثائق التاريخية، عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى محاكمة وإعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

الحاجة إلى ذاكرة عادلة والتفهم المتبادل

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.