تركيا: تخفيض ضريبة الشركات إلى 12.5 بالمئة لقطاعات صناعية وزراعية

إسطنبول / الأناضول

** وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك:

• الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقراتها إلى تركيا ستمنح إعفاء ضريبيا كاملا
• البرنامج الاقتصادي المطبق منذ نحو 3 سنوات يركز على تحقيق استقرار الأسعار
• التوترات في الشرق الأوسط رفعت تكاليف الطاقة وزادت الضغوط التضخمية
• نسبة الدين العام وعجز الموازنة في تركيا ما زالت أقل من متوسط الدول النامية
• سنواصل خفض التضخم، والاقتصاد التركي يمتلك إمكانات نمو قوية

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الخميس، إن القانون الجديد يتضمن تخفيض ضريبة الشركات من 25 بالمئة إلى 12.5 بالمئة لقطاعات الصناعة التحويلية والإنتاج الزراعي، وإن الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقراتها إلى تركيا يمكنها الاستفادة من إعفاء كامل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي، التي ينظِّمها منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في مركز إسطنبول المالي تحت رعاية الرئاسة التركية، وبمشاركة وكالة الأناضول كشريك إعلامي.

وأوضح شيمشك أن البرنامج الاقتصادي المطبق منذ نحو 3 سنوات يركز على تحقيق استقرار الأسعار، والحفاظ على الانضباط المالي، وبناء اقتصاد قادر على تحقيق فائض مستدام في الحساب الجاري على المدى الطويل.

وأشار إلى استمرار عملية خفض التضخم رغم أن التراجع يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع بسبب الصدمات والتوترات بمنطقة الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن التوترات في الشرق الأوسط رفعت تكاليف الطاقة وزادت الضغوط التضخمية.

وأوضح أنه بحال استقرار سعر برميل النفط عند 90 دولارا، فمن المتوقع أن يراوح التضخم بنهاية العام عند مستوى 25 بالمئة أو أعلى قليلا.

وأكد الوزير شيمشك أن نسبة الدين العام وعجز الموازنة في تركيا ما زالت أقل من متوسط الدول النامية.

وأشار إلى أن الحكومة استخدمت جزءا من هامشها المالي لتخفيف انعكاس ارتفاع أسعار النفط الخام على أسعار البنزين والديزل.

وبيَّن أن تباطؤ النمو خلال السنوات الأخيرة يعود جزئيا إلى ضعف النمو لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين، وخاصة الاتحاد الأوروبي.

وشدد على أن هذا التباطؤ مؤقت، وأن تركيا ما تزال تملك إمكانات نمو قوية على المدى البعيد.

وبخصوص الإصلاحات الضريبية، أشار شيمشك إلى أن الحكومة أقرت إعفاء ضريبيا بنسبة 100 بالمئة لصادرات الخدمات، مؤكدا أن قطاع الخدمات يمثل أحد أقوى مجالات الاقتصاد التركي.

وأوضح أن الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل مقراتها الإقليمية أو العالمية إلى تركيا يمكنها الاستفادة من إعفاء كامل من ضريبة الشركات.

وأكد أن تركيا تسعى لمنافسة مراكز عالمية مثل سنغافورة وهولندا وهونغ كونغ بهدف تحويلها إلى مركز دولي للتجارة والتمويل والاستثمار.

كما شدد على أن الحكومة تعمل على تقليل البيروقراطية وتسهيل بيئة الاستثمار لجذب المواهب العالمية ورواد الأعمال والشركات المبتكرة.