وينص التعديل على أن تقوم"الهيـئة العليا للقضاء والمدعين العامين" بناء على توجيهات وزارة العدل بإحالة الجرائم التي تندرج تحت قانون مكافحة الإرهاب إلى المحاكم الجنائية في الولايات. وتنظر هذه الجرائم حاليا من قبل المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة.
وحسب القانون الجديد يقوم المدعوون العامون الذين تحددهم "الهيـئة العليا" بتنفيذ عمليات التحقيق الخاصة بهذه الجرائم.
ويمكن للمدعي العام أن يقوم مباشرة ببدء التحقيق في الجرائم المتعلقة بتهديد وحدة الدولة وانتهاك الدستور، والجرائم التي تستهدف المؤسسات القضائية، والجرائم التي تستهدف الحكومة، والتمرد المسلح على الحكومة التركية، وتأسيس منظمة مسلحة، وتوفير السلاح بشكل غير قانوني والاتفاق على ارتكاب جريمة.
ويستطيع المدعي العام بدء التحقيق في هذه الجرائم دون الحصول على إذن من النيابة العامة حتى لو ارتكبت هذه الجرائم من قبل موظف عام في الدولة.
ووفقا للتعديلات التي تمت الموافقة عليها يتم إرسال المشتبه به إلى أقرب قاض أو محكمة، ولا تزيد مدة الاحتجاز بغرض التحقيق عن 48 ساعة.
وتمت الموافقة على هذه التعديلات صباح اليوم بعد جلسة بدأت في الثالثة والنصف من ظهر أمس واستمرت 18 ساعة وشهدت مناقشات حامية واشتباكا قصيرا بالأيدي بين عدد من نواب حزب العدالة والتنمية ونواب حزب السلام الديمقراطي المعارض.
وفي حال الموافقة على الجزء الرابع والأخير من حزمة التعديلات هذه تكون المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة قد ألغيت تماما من النظام القضائي التركي.
