Zahir Ajuz
17 نوفمبر 2016•تحديث: 17 نوفمبر 2016
أنقرة/ كمال قرة داغ/ الأناضول
تقدّم حزب الشعوب الديمقراطي التركي المعارض اليوم الخميس، بطلب إعتراض إلى المحكمة الدستورية العليا باسم رئيسي الحزب المشاركين صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسك داغ على توقيفهما.
وبحسب مراسل الأناضول فإنّ مساعدة رئيس الحزب أيسال توغلوق وعدد من النواب والمحامين توجهوا إلى مقر المحكمة العليا وقدّموا اعتراضاً باسم دميرطاش ويوكسك داغ على توقيفهما.
وعقب الاعتراض قالت توغلوق في تصريح صحفي إنّ توقيف كل من دميرطاش ويوكسك داغ يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وأنهم طالبوا المحكمة التدخل لإخلاء سبيل رئيسي حزبهم.
وأضافت توغلوق "أنّ سجن النواب البرلمانيين سيسجّل على الصفحات السوداء في تاريخ تركيا"، وأنّ نواب حزب الشعوب الديمقراطي دخلوا البرلمان التركي بعد أن حصلوا على أصوات 6 ملايين ناخب.
ونفذت الشرطة التركية مطلع الشهر الحالي، حملة توقيفات طالت 14 من نواب حزب "الشعوب الديمقراطي"؛ إثر عدم امتثالهم لقرارات استدعاء للإدلاء بإفاداتهم أمام المدعي العام في تهم تتعلق بـ"الإرهاب".
ومن بين الـ14 الذين تم توقيفهم، أصدرت محكمة تركية قرارات بسجن واعتقال 11، بينهم الرئيسان المشاركان لحزب "الشعوب الديمقراطي"، فيغان يوكساك داغ، وصلاح الدين دميرطاش، فيما قررت إطلاق سراح 3 آخرين مع وضعهم تحت المراقبة.
ويواجه المعتقلون تهم عدة تشمل "الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية"، و"الإشادة بالجريمة والمجرمين"، و"تحريض الشعب على الكراهية والعداوة"، و"الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة"، و"محاولة زعزعة وحدة الدولة".
