إسطنبول/ حنيفة سيفينج، خليل دمير، إتام غايلان/ الأناضول
أصدرت محكمة تركية في إسطنبول قرارا باعتقال (8) من بين (14) موقوفا مشتبه بقيامهم بالتنصت غير المشروع، أحالتهم إليها النيابة طالبة اعتقالهم، في حين أصدرت أمرا بإطلاق سراح (6) آخرين.
وكان الـ (14) ضمن (22) موقوفا استمعت النيابة العامة في إسطنبول لأقوالهم، وقررت في وقت مبكر صباح اليوم إطلاق سراح (8) منهم، وإحالة (14) إلى المحكمة مع طلب الاعتقال.
كما أحيل إلى النيابة اليوم (82) موقوفا آخرين ضمن نفس التحقيقات التي باتت تعرف بـ "الكيان الموازي"، منهم (65) مشتبه بقيامهم بالتجسس، تم إنهاء إجراءاتهم في فرع مديرية مكافحة الإرهاب بإسطنبول، و(17) مشتبه بقيامهم بالتنصت غير المشروع، تم إنهاء إجراءاتهم في فرع مديرية مكافحة الجرائم المنظمة في إسطنبول.
وهكذا يكون قد تمت إحالة جميع الموقوفين الـ (39) في قضية التنصت غير المشروع إلى النيابة العامة، تم إطلاق سراح 16 منهم. في حين ينتظر (10) من الموقوفين ضمن قضية التجسس، بينهم المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في إسطنبول "يورت أتايون"، إنهاء إجراءاتهم في مديرية مكافحة الإرهاب، لتتم إحالتهم إلى النيابة.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت الثلاثاء أمرا بالقبض على (115) شخصا، منهم (39) مشتبهاً يعملون في شعبة المخابرات، بمديرية الأمن، في إطار التحقيق بقضية "التنصت غير المشروع"، و(76) مشتبهاً من المنتسبين لقوى الأمن، بتهمة"التجسس" خلال تحقيقاتهم حول قضية تنظيم "السلام والتوحيد" المفترض، الذي اتخذه الكيان الموازي، ذريعة للقيام بالتجسس.
وصرح وزير العلوم والصناعة والتكنولوجيا التركي "فكري إيشيق" أمس، أنه تم التأكد من تعرض (80) من أصل (164) جهاز هاتف مؤمن يستخدمه كبار المسؤولين الأتراك للتنصت غير المشروع، بينها هواتف رئيس الوزراء، ورئيس المخابرات، ورئيس هيئة الأركان، ووزراء، مضيفا أنه من شبه المؤكد أن بقية الهواتف المؤمنة أيضا، ومن ضمنها هاتف الرئيس التركي، تعرضت للتنصت.
يشار إلى أن الحكومة التركية تصف جماعة رجل الدين، "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية "بالكيان الموازي"، وتتهم جماعته، بالتغلغل داخل سلكي الشرطة، والقضاء على مدى أعوام، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا مؤخرا في (17) كانون الأول/ ديسمبر (2013)، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية، كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات تنصت غير قانونية، وفبركة تسجيلات صوتية.
