ارتفع عدد عناصر الشرطة الأتراك الموقوفين بتهمة التنصت غير المشروع، إلى ٢٠ شرطيا، في إطار العملية التي بدأت قوى الأمن تنفيذها في ١١ ولاية تركية، فجر أمس الثلاثاء وتواصلت اليوم الأربعاء.
وجاءت العملية في ضوء التحقيق الذي بدأته النيابة العامة في ولاية إزمير(غربي البلاد)، إثر تلقيها شكاوى كثيرة من مواطنين "بينهم أكاديميون وعسكريون وأمنيون وإعلاميون" بخصوص تعرضهم لتنصت غير قانوني، من قبل "الكيان الموازي"، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وعلى رأسها السلك الأمني والقضاء.
وبلغ عدد المطلوبين في إطار التحقيق ٢٦ شخصا، بينهم مسؤولون أمنيون، سبق أن عملوا في ولاية إزمير، حيث تواصل الجهات المعنية جهودها لإلقاء القبض على بقية المشتبهين.
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وقيام عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وضلوعها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في ١٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، بدعوى مكافحة الفساد، كما تتهمها بفبركة تسجيلات صوتية.
