أنقرة/ ظفر فاتح بياز/ الأناضول
أرسلت النيابة العامة في أنقرة إلى المحكمة لائحة ادعاء، بحق 54 مشتبها في عمليات تنصت غير قانونية، في إطار التحقيقات بخصوص "الكيان الموازي" المتهم بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، لا سيما الأمن والقضاء.
وشملت قائمة المشتبهين، النائب السابق لمدير أمن أنقرة، المسؤول عن المخابرات، محرم دورماز، والنائب السابق لمدير أمن أنقرة، حامي غوناي، والرئيس السابق لشعبة الاستخبارات، زكي غوفن، حيث وجهت لهم تهمة "تشكيل منظمة بهدف ارتكاب جريمة وادارتها"، فيما وجهت تهمة "الانتماء لمنظمة غير شرعية"، إلى 48 من عناصر الأمن.
كما ضمت لائحة الادعاء تهما لكافة المشتبهين، شملت " تزوير وثائق رسمية"، و"انتهاك خصوصية التواصل"، و"انتهاك الخصوصية الشخصية"، و"تسجيل المعطيات الشخصية"، و"الافتراء".
كما ضمت اللائحة تهمتي "الانتماء لمنظمة غير شرعية"، و "سوء استخدام المنصب"، لثلاثة موظفين في هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية، فيما اسقطت النيابة التهم الموجهة إلى 15 مشتبها آخرين في إطار التحقيق.
وكانت النيابة، أصدرت امرا بتوقيف 54 شخصا بينهم 51 من السلك الأمني، و3 موظفين في هيئة الاتصالات، بموجب التحقيق في المخالفات التي شابت عمليات التنصت الاحترازية، من قبل شعبة الاستخبارات في مديرية أمن أنقرة، بين عامي 2009 و2013.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ"الكيان الموازي"، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، وذلك وفقًا لأدلة تم التوصل إليها نتيجة تحقيقات بهذا الخصوص، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
