12 أبريل 2017•تحديث: 16 أبريل 2017
أنقرة/ مؤمن ألطاش/ الأناضول
أنهت وكالة الأناضول للأنباء كامل استعداداتها للاستفتاء الشعبي على مجموعة تعديلات دستورية تتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
ونظرا للإقبال الكبير المتوقع على متابعة هذا الحدث من قبل دوائر إعلامية داخل وخارج تركيا، أعلنت الأناضول أنها أعدت أنظمة إلكترونية جديدة متخصصة في بث نتائج الاقتراع عبر وسائل متنوعة، فضلا عن دعم فرق مراسليها بأعداد إضافية.
وعن آخر الاستعدادات لهذا الحدث، أوضح شنول قازانجي المدير العام لـ"الأناضول" أن استفتاء يوم غداً الأحد سوف يكون عملية الاقتراع الخامسة لوكالة الأناضول خلال الثلاث سنوات الماضية.
وقال: "مؤسستنا تمتلك خبرة كبيرة في مجال جمع نتائج الانتخابات، وفرزها، وإيصالها إلى المشتركين، فضلا عن إعلام الرأي العام بأهم وآخر المستجدات على مدار السباق الانتخابي".
وأضاف قازانجي: "نظرا لحساسية الاستفتاء المقبل، قمنا بإعداد نظام خاص لجمع النتائج، ونظام آخر لتوزيع النتائج على المشتركين، إلى جانب موقع إلكتروني مجاني لإعلان النتائج، يتمتع بنظام إحصائي لفرز وتحليل بيانات الاقتراع".
ولفت أن الأناضول أعدت أيضا نوافذ بث لنتائج عملية الاقتراع تُعرض على قنوات التلفزيون المحلية.
وأشار مدير الأناضول أنهم سيرسلون إلى المشتركين تحديثا عن النتائج وعمليات فرز الأصوات عبر شبكة الأنترنت والقمر الصناعي، بواقع تحديث كل دقيقتين.
وأضاف: "جهزنا نظاما احتياطيا لبث النتائج عبر القمر الصناعي حال تعرض بعض المشتركين لمشكلات في الوصول إلى بيانات الاقتراع عبر شبكة الأنترنت".
وأكد قازانجي أن الأناضول ستبث نتائج الاستفتاء من خلال 11 لغة مختلفة، كما ستبث نوافذ الأناضول على الأقنية التلفزيونية النتائج باللغات التركية والإنجليزية والعربية والظاظائية والكردية بلهجتيها الكورمانجية والسورانية.
وأوضح أنه مع بدء ورود النتائج سيبدأ البث الخاص للمشتركين، بينما سيتم فتح موقع الأناضول للانتخابات www.secim.aa.com.tr أمام الجميع، عقب رفع اللجنة العليا للانتخابات حظر النشر.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.
ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).
