تأجيل مقابلات لجوء الانقلابيين الفارين إلى اليونان لأغسطس المقبل

أثنيا/ فرقان ناجي طوب/ الأناضول

قالت "إلليا ماريناكي"، إحدى محاميي العسكريين الأتراك الخونة الفارين إلى اليونان إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة، إنهم طلبوا من موكليهم تأجيل مقابلات لجوءهم السياسي لليونان، نحو شهر.

وأوضحت "ماريناكي"، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن مقابلات العسكريين الثمانية في إطار إجراءات اللجوء ستجري بين 19 و25 أغسطس/آب المقبل، معربةً عن سعادتها باتخاذ العسكريين قرار تأجيل المقابلات.

وأفادت المحامية أن قرار التأجيل سيتيح لهم فرصة مراقبة الأوضاع في تركيا فيما يتعلق بإعادة حكم الإعدام من عدمه، إلى جانب تحصيل مزيد من الدلائل حول قضية العسكريين الفارين.

وأضافت: "كما أن هذا سيتيح لنا مشاهدة تعامل السلطات التركية مع العسكريين (الانقلابيين) ووضع أسرهم".

واعتبرت ماريناكي، أنه في حال إعادة العسكريين الثمانية لتركيا، فإن حياتهم ستتعرض للخطر، على حد زعمها، مضيفةً أنهم أعربوا لها (العسكريون الخونة) عن قلقلهم في هذا الصدد، وخشيتهم من التعرض للتعذيب في حال إعادتهم إلى تركيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء الماضي، إنه سيوافق على إعادة تطبيق حكم الإعدام، في حال أقرّ البرلمان التركي ذلك، وذلك في تعليق له مطالبات شعبية بإعدام النقلابيين.

ولفتت المحامية، أنها تواصلت هاتفيًا مع أسر العسكريين الخونة في تركيا، موضحةً أن السلطات التركية جمدت حساباتهم المصرفية، وحظرت استخدام بطاقاتهم الإئتمانية، وفق ما نقله أسر العسكريين الانقلابيين.

وكان اثنان من العسكريين الخونة، توجها صباح اليوم الأربعاء، الى مكتب اللجوء بالعاصمة أثينا، إلا أن محاميي الدفاع اقترحوا على العسكريين تأجيل مقابلاتهم شهرًا آخر.

يذكر أن محكمة يونانية قضت الخميس الماضي، بمعاقبة العسكريين الانقلابيين الثمانية الفارين إلى اليونان إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة، بالحبس شهرين بتهمة "دخولهم البلاد بصورة غير مشروعة".

وكانت مروحية عسكرية تركية، حطّت في 16 يوليو/تموز الجاري، في مدينة "أليكساندروبولي"اليونانية المحاذية للحدود تركيا، وعلى متنها 8 أشخاص من منتسبي منظمة "الكيان الموازي"، التي يتزعمها فتح الله غولن، المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء الجمعة (15 تموز/يوليو)، محاولة انقلاب فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1998- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.