أنقرة/ كمال قرة داغ/ الأناضول
ترفض الحكومة البلجيكية، مطالب تركيا حيال إعادة العديد من الإرهابيين، بينهم أعضاء بارزين في منظمات إرهابية، مثل عضو منظمة "د ه ك ب-ج" فخرية أردال، المتهمة باغتيال رجل الأعمال التركي أوزدمير سابانجي، ومسؤول أوروبا لمنظمتي "بي كا كا"، و"ك.ج.ك" زبير أيدار.
وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مصادر في وزارة العدل التركية، فإن السلطات البلجيكية رفضت طلباً تركياً بخصوص إعادة 20 شخصاً بينهم أيدار وأردال، ويستمر التفاوض بشأن إعادة 9 أشخاص آخرين، فيما استغنت السلطات التركية عن طلب إعادة عضوة منظمة "بي كا كا"، فيغان دوغان، بعد مقتلها في فرنسا في 9 كانون الثاني/ يناير 2013.
وخلال المراسلات التي جرت بين السلطات التركية والبلجيكية بخصوص إعادة فخرية أردال المتهمة باغتيال سابانجي، رفضت بلجيكا اعتبار أردال إرهابية، إنما وصفتها بـ"عضو في عصابة".
كما تقدمت السلطات التركية بطلب إلى السلطات البلجيكية لتسليمها 56 شخصاً، متهمين بجرائم عادية، وتمّ الاستجابة من جانب بلجيكا بشأن تسليم 35 فقط من المتهمين، فيما تستمر الإجراءات بخصوص تسليم 10 آخرين، ورفض تسليم 8، فيما استغنت تركيا عن المطالبة بإعادة 3 منهم، حسبما أفادت مصادر العدل التركية.
بالمقابل وافقت السلطات التركية على تسليم 9 أشخاص متهمين بارتكاب جرائم عادية، من أصل 13، إلى السلطات البلجيكية، فيما رفضت تسليم متهمين اثنين، ولا تزال المراسلات جارية بخصوص اثنين آخرين.
ورفضت تركيا طلباً تقدمت به السلطات البلجيكية، حول تسليمها شخصاً متهماً بارتكاب جرائم إرهابية، بينما قررت إبعاد شخصٍ آخر مطلوب لدى السلطات البلجيكية بالجريمة نفسها، إلى خارج حدود تركيا.
وقام وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، بالتطرق إلى مسألة إعادة المطلوبين، خلال الاجتماع الوزاري الثلاثي، الذي جرى بين البلدين في 9 آذار/ مارس الجاري، بالعاصمة أنقرة، وضمّ وزراء الخارجية والداخلية والعدل لكلا البلدين، حيث تباحث في هذا الشأن مع نظيره البلجيكي، كوين جنيس، وأشار خلاله إلى أنّ تركيا تقدّمت بالعديد من طلبات الإعادة، إلّا أنّ بلجيكا رفضت هذه الطلبات، لافتاً في هذا السياق إلى أنّ أنقرة ترغب في أن تبدي بروكسل حساسية أكبر في هذا الخصوص.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد تطرق أيضاً إلى مسألة إعادة المطلوبين، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع الوزاري الثلاثي قائلًا، "بلجيكا تبدي الحساسية المطلوبة بخصوص إعادة المتهمين بجرائم عادية، لكننا لا نستطيع أن نقول بأنها تبدي نفس الحساسية فيما يتعلق بإعادة أعضاء "بي كا كا" و"د ه ك ب - ج"، فالذين تمّ توقيفهم عام 2014، خلال مداهمات الشرطة البلجيكية، لم يعرضوا بعد على القضاء، لا نريد التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، لكن يجب الابتعاد عن ازدواجية المعايير بالنسبة لمكافحة الإرهابيين والمنظمات الإرهابية".
