23 نوفمبر 2020•تحديث: 23 نوفمبر 2020
برلين/ الأناضول
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، الإثنين، أنها لم تعثر على أي بضائع محظورة على متن سفينة تركية تجارية أوقفتها وفتشتها دون تصريح فرقاطة تابعا لها ضمن عملية إيريني، في البحر المتوسط.
وقال المتحدث باسم الوزارة كريستيان ثيلس، في تصريح صحفي، إن الفرقاطة "هابورك" التي تعمل ضمن عملية "إيريني" الأوروبية أوقفت سفينة "روزلين أ" التجارية التي ترفع العلم التركي، في المتوسط على بعد 200 كم من مدينة بنغازي الليبية.
وأضاف أن عملية إيريني التي يقع مقرها في روما أوكلت إلى الفرقاطة الألمانية مهمة تفتيش السفينة التركية لوجود شبهات حول انتهاكها حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وذكر أن الفرقاطة الألمانية لا تحدد السفينة التي سيتم تفتيشها لكنها تنفذ أوامر قيادة العملية.
وأشار إلى أنه في حال عدم الرد في غضون 4 ساعات على طلب التفتيش فهذا يعني أنه تمت الموافقة على التفتيش.
وأضاف "على حد علمنا، هذا ما حدث بالأمس، وعليكم مراجعة مركز العمليات في روما للحصول على مزيد من التفاصيل.
وشدد أن طاقم السفينة تعاون وقدم جميع التسهيلات، لكن عملية التفتيش توقفت لاحقا بعد إعلان تركيا اعتراضها على التفتيش.
وأضاف أنه لم يتم العثور على أي بضائع محظورة على متن السفينة حتى وقف عملية التفتيش.
بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، أندريا ساسي، إنه "تم اتباع جميع الإجراءات بشكل صحيح" في عملية التفتيش.
وفي وقت سابق الاثنين، أدان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، بشدة، عملية التفتيش مؤكدا أن عملية إيريني تهدف لمعاقبة الحكومة الليبية الشرعية.
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي إن عملية "إيريني" الأوروبية "منحازة وتهدف لعقاب الحكومة الليبية الشرعية".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية إيريني، وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.
ويقع نطاق عملية "إيريني" في البحر المتوسط، ويشمل القرار، حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
