سوسن القياسي
بغداد - الأناضول
شهدت الساحة العراقية تبادلا للاتهامات بين البنك المركزي العراقي وعضو لجنة النزاهة البرلمانية جواد الشهيلي على خلفية اتهام الأخير البنك بسرقة عشرة أطنان من احتياطي الذهب المودع لديه والذى يدخل ضمن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
ومن جانبه سارع البنك المركزي العراقي اليوم نافيا صحة الأنباء التي أدعت سرقة عشرة أطنان من احتياطي البنك من الذهب ،وقال إن هذه الادعاءات كاذبة جملة وتفصيلا .
وهدد البنك المركزى مطلقى التصريحات بالملاحقة القانونية، وطالبهم بأثبات ادعاءاتهم.
وقال البنك المركزي العراقى في بيان صحفي صدر مساء أمس الثلاثاء، وحصلت مراسلة " الأناضول" علي نسخة منه :" إن بعض وسائل الإعلام نقلت تصريحات لأحد أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية العراقية يدعى فيها سرقة عشرة أطنان من ذهب البنك المركزي".
ووصف البيان هذه المعلومات " بأنها عارية من الصحة جملة وتفصيلا" .
وقال" إنه من المؤسف إن تصدر مثل هذه المعلومات من أحد أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية".
ودعا المركزي العراقي من أدلى بهذه التصريحات أن يقدم ما يثبت ذلك لأنه سيتعرض للملاحقة القانونية أمام القضاء .
وأعتبر البنك أن هذه التصريحات تهدف الى أرباك السوق والاساءة لسمعة البنك والاقتصاد العراقي.
وكان عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي قد اتهم إدارة البنك المركزي العراقى الحالية بسرقة عشرة اطنان من احتياطي الذهب وذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس.
وقال الشهيلي إن لجنة النزاهة النيابية تعتزم فتح ملفين وصفهما بالخطيرين ،الاول هو تمويل شركات الهاتف النقال من اموال البنك المركزي بالمخالفة للقانون، والاخر سرقة عشرة اطنان من احتياطي الذهب في البنك، متهما الرئاسة الحالية لإدارة البنك المركزي بالوقوف خلف هذه السرقة.
وأضاف الشهيلي "اننا سنكشف خلال أيام عن اكبر عملية سرقة في البنك المركزي تمت بعهد المحافظ الحالي عبد الباسط تركي"، مشيرا إلى وجود العديد من السرقات الممنهجة للمبالغ الموجودة في البنك المركزي لم يتم الكشف عنها حتى الآن على حد قوله.
وتبلغ احتياطيات العراق من النقد الأجنبي نحو 52 مليار دولار ويعد الذهب مكونا رئيسيا بها .
خمع – مصع
