26 أكتوبر 2021•تحديث: 26 أكتوبر 2021
واشنطن/الأناضول
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تسعى للتعاون مع تركيا في إطار الأولويات المشتركة.
وأضاف في إفادة صحفية، الإثنين: "سنواصل اللجوء إلى طريق الحوار من أجل حل أي خلاف مع حليفتنا في الناتو (تركيا)".
وأردف: "نعتقد أن التعاون في مجالات المصلحة المشتركة أفضل طريق للمضي إلى الأمام، وندرك أن لدينا مصالح مشتركة عديدة مع تركيا".
ولفت برايس إلى أن السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد لا يزال يواصل مهامه، وأنهم شاهدوا التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان (بشأن بيان السفراء العشرة ومن بينهم السفير الأمريكي حول المدعو عثمان كافالا المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016).
وقال: "نعرب عن اعتقادنا بأن البيان الذي أصدرناه في 18 أكتوبر/تشرين الأول منسجم مع المادة 41 من اتفاقية فيينا (للعلاقات الدبلوماسية) ونؤكد التزامنا بتعزيز سيادة القانون من أجل احترام حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، وسنواصل حوارنا مع تركيا بما يتماشى مع المادة 41 من اتفاقية فيينا".
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن بلاده ستواصل الرد بالشكل المناسب على السفراء الذين يتجاوزون حدودهم طالما لم يقروا بخطئهم.
وأكد أنه "من لا يحترم استقلال بلادنا وحساسيات أمتنا لا يمكنه المكوث في هذا البلد، بغض النظر عن صفته".
ولفت أردوغان إلى أن السفارات العشرة أصدرت اليوم بيانا جديدا يعد بمثابة تراجع عن الافتراءات تجاه تركيا وقضائها.
وأضاف: "نعتقد أن هؤلاء السفراء الذين أعربوا عن التزامهم بالمادة 41 من اتفاقية فيينا، أي مراعاة قوانين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، سيكونون أكثر حذرا في تصريحاتهم بعد الآن عندما يتعلق الأمر بحقوق تركيا السيادية".
في وقت سابق الإثنين، أفادت السفارة الأمريكية في بيان مقتضب عبر تويتر، أن الولايات المتحدة تؤكد مراعاتها للمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، عقب التساؤلات التي أثيرت حول البيان الصادر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حول المدعو "عثمان كافالا"، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.
كما قامت كل من كندا وفنلندا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج ونيوزلندا ثم لاحقا ألمانيا وفرنسا، وجميعها موقعة أيضا على البيان، بإعادة نشر تغريدة بيان الولايات المتحدة، بعضها عبر الحسابات الرسمية لسفاراتها في أنقرة، وبعضها عبر الحسابات الشخصية للسفراء.
وبذلك تكون كافة الدول العشرة التي أصدرت بيانا حول المدعو كافالا، تراجعت عن موقفها.
وتشترط المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على احترام الدبلوماسيين لقوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.
والإثنين الماضي، أعلنت الخارجية التركية استدعاء سفراء 10 دول إثر نشرها بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.
