النيابة اليونانية تمدد توقيف العسكريين الأتراك الفارين إليها

أثينا / فرقان توب / الأناضول

قررت النيابة العامة اليونانية، اليوم الخميس، تمديد توقيف العسكريين الأتراك الفارين إلى اليونان إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة، منتصف يوليو/تموز الماضي، في إطار إجراءات المحاكمة حول إعادتهم إلى تركيا.

وذكرت وكالة أنباء أثينا-مقدونيا أن النيابة العامة اليونانية مددت توقيف العسكريين إلى حين جلسة المرافعة، وطلبت من تركيا معلومات إضافية بحقهم.

ومع مثولهم أمام المدعي العام اليوم تعد الخطوة الأولى في إجراءات المحاكمة حول إعادة العسكريين الخونة قد اتخذت.

وكانت مروحية عسكرية تركية، حطّت في 16 يوليو/تموز الجاري، في مدينة "أليكساندروبولي" اليونانية المحاذية للحدود تركيا، وعلى متنها 8 أشخاص من منتسبي منظمة "الكيان الموازي"، التي يتزعمها فتح الله غولن، المشاركين في محاولة الانقلاب الفاشل، فيما قدمت تركيا طلبا لجارتها اليونان من أجل تسليمهم.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.