النظام الرئاسي الجديد بتركيا يحفز تدفقات الاستثمارات العربية (تقرير)

إسطنبول/ محمد شيخ يوسف، صهيب قلالوة/ الأناضول

عززت الانتخات التركية الرئاسية والبرلمانية وما تلاها من تطبيق النظام الرئاسي الجديد في البلاد، من استقرار الاقتصاد المحلي، وسط توقعات بتحفيز رؤوس الأموال العربية للتوجه إلى تركيا.

وعلى الرغم من عدم تأثر الاستثمارات الأجنبية القائمة بقرب موعد الانتخابات وإجرائها، الشهر الماضي، إلا أن التحول للنظام الرئاسي في تركيا، سيضع مزيدا من الحوافز لضخ السيولة في الاقتصاد التركي، بحسب خبراء.


** توقعات بالنمو

وتقدر التوقعات الحكومية التركية "بلوغ حجم التجارة بين أنقرة والدول العربية، 70 مليار دولار أمريكي خلال العام الحالي"، وفق رئيس جمعية التعاون بين تركيا والدول العربية، صبوحي عطار.

وأوضح عطار في تصريحات سابقة للأناضول، أن "العلاقات التركية العربية تشهد تعاونا قويا منذ 2003، ما انعكس على المستوى الاقتصادي.

وصعد حجم التجارة من 9 مليارات دولار، إلى 45 مليار دولار العام الماضي، "بينما المؤشرات تقول إن سيصعد إلى 70 مليار دولار خلال العام الجاري"، بحسب عطار.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد التركية في وقت سابق، أن حجم الاستثمارات الخليجية المباشرة في تركيا، ارتفع من 111 مليون دولار في الشهور الخمسة الأولى من 2016، إلى 552 مليون دولار، للفترة نفسها من 2017.

وأظهرت البيانات، زيادة في اهتمام المستثمرين من دول الاتحاد الأوروبي، ودول الخليج والشرق الأدنى والشرق الأوسط، بالاستثمار في تركيا؛ إثر تصاعد الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد.

** بيئة جاذبة

المستثمر ورجل الأعمال السوري، محمد نزار بيطار، مالك سلسلة مطاعم "طربوش" في تركيا، يقول: "فترة ما قبل الانتخابات كان فيها وعود، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها".

وعن توقعاته للمرحلة المقبلة، أضاف متحدثا للأناضول: "لا يمكن المبالغة بالأرقام، هناك حرب اقتصادية من بعض الدول المعلومة، وهذا لن يسرع بالعلاقات، ولكن استقرار تركيا يعطيها نوع من الدفعة والسيطرة على السوق الشرق الأوسطي".

وتابع: "هناك أبواب أخرى للاستقرار السياسي والاقتصادي، وكذلك العلاقات مع إفريقيا ودول وسط آسيا والدول اللاتينينة، فالسياسة التركية الاقتصادية متوازنة، وللعرب الحصة الكبيرة، وأتوقع أن يزيد حجم التجارة 20 بالمائة".

وتطرق إلى زيادة الاستثمار، بالقول: "أتوقع أن المستثمرين بدأوا بالقدوم من السعودية، والدول العربية الأخرى إلى تركيا".

"بشكل عام، يأتون من تلك الدول لانهم يجدون في تركيا مجال استثماري واسع".

إلا أنه نوه إلى "ضرورة استثمار العمالة بشكل جيد وخاصة السورية، وتوظيفها في رفد الاستثمارات وخاصة بالمشاريع الصغيرة"، وتوقع "نمو رأس المال الأجنبي بنحو 30-35 بالمائة".

** استثمار صاعد

بدوره، قال المستثمر الأردني عبد الله الرفاعي، مدير شركة "بيت العقار التركي" (مقرها إسطنبول)، إن "آفاق التجارة بين الدول العربية وتركيا ستشهد ارتفاعا؛ لا سيما بعد الانتخابات التركية الأخيرة، والانتقال للنظام الرئاسي".

وأضاف في حديث للأناضول، أن "الرئيس رجب طيب أردوغان يولى اهتماما كبيرا للتبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا".

وتوقع أنه "سيكون هنالك زيادة في حجم التبادل التجاري ما بين الدول العربية وتركيا، ليصل خلال العام الحالي إلى 70 مليار دولار، بعد أن وصل إلى 50 مليار دولار العام الماضي"، مضيفا: "المنتج التركي ينافس المنتجات العالمية في السوق الخليجية".

** حالة ترقب
يقول "عبد المطلب أربا"، رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة "صباح الدين زعيم" (باسطنبول خاصة)، إن "العالم يترقب تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، فباتت الطلبات والاستثمارات مؤجلة لحين توضح الوضع السياسي، وهو ما حصل بالفعل بعد الانتخابات الأخيرة".

وأضاف للأناضول، أن "الاستقرار السياسي الآن، سيكون على الأقل لمدة خمس سنوات؛ وصولا لعام 2023،".

وحول التوقعات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، بعد الانتخابات، أشار إلى أن "طلبات الاستثمار كانت موجودة، ولكن مؤجلة وخاصة من العالم العربي".

"خلال العامين الماضيين، كان هناك تباطؤ في شراء العقارات، ما عدا بعض المناطق، وكانت هناك خطة دولية في رفع سعر صرف الدولار، ولكن ذلك انعكس بشكل إيجابي على من يريد جلب أمواله لتركيا؛ وخاصة في شراء العقارات".

وأردف: "كل المراحل التي تتعلق بالتدخلات الدولية، ومن ضمنها جعل حالة القلق وعدم الرؤية الضامنة للمستقبل، من أجل فرض البيئة السلبية مع مرحلة الانتخابات، تم اجتيازها وهناك الان استقرار كامل ما يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات".