23 نوفمبر 2020•تحديث: 24 نوفمبر 2020
أنقرة/ الأناضول
متحدث حزب الشعب الجمهوري في مؤتمر صحفي:- لا يمكن تفتيش سفينة تجارية بالمياه الدولية قبل طلب إذن الدولة التي ترفع السفينة علمها.- أين ذهبت حرية التجارة، وإن ما قامت به ألمانيا والاتحاد الأوروبي (التفتيش) مخالف للقانون الدولي، وعليها الاعتذار من تركيا على الفور.- نطالب حكومة بلادنا ببيان عن مبادراتها الخارجية للرد على خطوة التفتيش غير القانونية.طالب حزب الشعب الجمهوري التركي (المعارض)، الإثنين، ألمانيا بالاعتذار لبلاده عن تفتيش قواتها بشكل غير قانوني سفينة تجارية تركية بالبحر المتوسط.
وفي مؤتمر صحفي، عقده متحدث الحزب، فائق أوزتراك، بالعاصمة أنقرة، أكد فيه على عدم إمكانية تفتيش سفينة تجارية بالمياه الدولية قبل طلب إذن الدولة التي ترفع السفينة علمها.
وتساءل أوزتراك قائلا "أين ذهبت حرية التجارة، وإن ما قامت به ألمانيا والاتحاد الأوروبي (التفتيش) مخالف للقانون الدولي، وعليها الاعتذار من تركيا على الفور".
وأضاف أن عملية التفتيش غير القانونية "تطور خطير للغاية".
كما انتقد أوزتراك الحكومة التركية في هذا الإطار قائلا "لماذا لم ترسل دولتنا فرقاطة لحماية هذه السفينة؟".
وطالب حكومة بلاده في هذا الشأن، ببيان توضيحي على الفور، لاطلاع الرأي العام.
وأعرب عن رغبة حزبه في إصدار الحكومة بيانا أخر، عن مبادراتها الخارجية، للرد على خطوة التفتيش غير القانونية.
وأضاف "هذه ليست دولة عادية، وإنما دولة الجمهورية التركية".
والأحد، فتشت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، سفينة تجارية تركية، كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية إيريني، وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.
ويقع نطاق عملية "إيريني" في البحر المتوسط، ويشمل القرار، حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة.
