محمد بوهريد
تصوير : جلال مرشدي
الرباط - الأناضول
قال البنك المركزي المغربي، إن احتياطي البلاد من النقد الاجنبي استقر منذ بداية العام الجاري.
وأضاف " إن حجم احتياطي المغرب من النقد الاجنبي، مطلع فبراير/ شباط الجاري بلغ 17.239 مليار دولار تعادل 144 مليار درهم مغربي تكفي شراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة أربعة أشعر ويومين".
وأوضح المركزي المغربي في بيان صحفي صدر مساء أمس الجمعة وحصل مراسل وكالة "الأناضول" علي نسخة منه :" إن هذه الاحتياطات شهدت تراجعا بنسبة 14.6% مقارنة مع مطلع عام 2012 ".
وأضاف إن قيمة الدرهم المغربي انخفضت بنسبة 0.21% مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير/ شباط الجاري.
ومن جانبه نفى نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية المغربي في مؤتمر صحفي صباح أمس الجمعة نية الحكومة خفض قيمة الدرهم مقابل الدولار.
وقال " إن أي قرار في هذا الاتجاه ستكون له انعكاسات سلبية على الميزان التجاري للمغرب، حيث سيرفع الفاتورة الاقتصادية للبلاد".
وتعهد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، بإبقاء احتياطي بلاده من النقد الاجنبي في مستوى يكفي لتغطية أربعة أشهر على الأقل من واردات المغرب من السلع والخدمات.
وبذلت الحكومة المغربية في العام الماضي جهودا من أجل مواجهة تراجع احتياطي العملة الصعبة بسبب تراجع تحويلاته مواطنيه المقيمين بالخارج، وانخفاض إيرادات السياحة.
وأبرم المغرب، في أغسطس الماضي، اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6.2 مليارات دولار بهدف مواجهة تراجع احتياطي البلاد من النقد الاجنبي غير أن نزار بركة أعلن أن الحكومة المغربية لن تستخدم هذا الخط هذا العام.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي " إن بلاده لن تلجأ إلى استعمال قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 6.2 مليارات دولار خلال العام الجاري إلا إذا حدثت صدمة قوية تفرض ذلك".
وأوضح الوزير إن قرض الصندوق يعتبر ضمانا للمغرب في الأسواق المالية الدولية، حيث يسمح بالحصول على قروض بنسب فائدة مشجعة.
غير أن بركة استبعد لجوء المغرب للاقتراض في العام الحالي، خصوصا أن دينه الخارجي يناهز 57% حاليا من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأصدر المغرب في بداية ديسمبر الماضي سندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار مقسمة إلى جزأين، الأول بقيمة مليار دولار بفائدة 4.25 % وفترة سداد تبلغ 10 سنوات، بينما تقدر قيمة الجزء الثاني بـ500 مليون دولار سيتم سدادها في 30 سنة بسعر فائدة 5.5%.
كما أعلن المغرب في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي عن إبرام اتفاق مع البنك الدولي لمقايضة العملة بقيمة مليار دولار.
وجدد بركة عزم الحكومة على تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 4.5% من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2013 مقابل 2.7%، مشيرا إلى إمكانية بلوغ نسبة نمو أفضل إذا كان المحصول الزراعي جيدا.
لكنه شدد على أن الهدف الرئيسي للحكومة في العام الجاري يتمثل في تقليص عجز الميزانية العامة للبلاد إلى 4.8% مقابل 7.1% في 2012، و6.2% في 2011 على أمل خفضه إلى 3% في 2016.
وأرجع بركة تفاقم عجز الميزانية، بالأساس، إلى تفاقم نفقات صندوق المقاصة، الخاص بدعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، التي وصلت إلى 56 مليار درهم، وكان بإمكانها أن ترتفع إلى 62 مليار درهم، لولا إقدام الحكومة على رفع أسعار المحروقات في يونيو/ حزيران الماضي.
وعلى هذا الأساس، قال بركة إن إصلاح هذا الصندوق ضرورة ملحة، نافيا نية الحكومة إقرار زيادات في أسعار المواد المدعمة من قبل الصندوق.
ويدعم الصندوق أسعار كل من المحروقات وغاز البوتان والسكر والحبوب والدقيق.
خمع –
