جاء ذلك في تصريح أدلى به المالكي لإحدى القنوات التلفزيونية المحلية العراقية أمس، أوضح فيه أن العلاقات العراقية التركية غير جيدة، حاليا، وأنهم يريدون تحسينها بشكل أفضل مقابل بعض الشروط مثل "احترام تركيا للعراق، وعدم تدخلها في شؤونه الداخلية، وعدم خرقها للمجال الجوي العراقي".
وتابع المالكي قائلا "إنه في حالة توافر هذه الشروط فإن الشركات التركية الموجودة على الأراضي العراقية سيكون مرحبا بها بكل سرور".
وذكر المالكي "أن هناك خطوات قد تم اتخاذها لتخفيف حدة التوتر القائمة بين البلدين"، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم كفاية تلك الخطوات لإزالة التوتر بشكل كامل، وموضحا أن العراق لا يمكنه بأي حال من الأحوال قبول استفزاز تركيا للشعب العراقي من خلال إيوائها لأحد الأشخاص الصادر بحقه حكم بالبلاد – في إشارة إلى طارق الهاشمي النائب السابق للرئيس العراقي الذي صدر بحقه حكم إعدام وتستضيفه تركيا على أراضيها-.
ولفت المسؤول العراقي إلى أنهم في علاقاتهم الخارجية لا يفرقون بين دولة وأخرى في إطار احترام سيادة العراق ومصالحه الخاصة، موضحا أن الوضع سرعان ما يتغير إذا ما تم التدخل من قبل أي دولة في أدق تفاصيل الشأن العراقي الداخلي، ومؤكدا على أنهم يمدون أيديهم بغصن الزيتون لتركيا لتعود العلاقات إلى سابق عهدها وتزول الخلافات شريطة قيام تركيا بتقديم علاقات طيبة.
وأوضح المالكي أنهم لا يرغبون بأي حال من الأحوال في تضرر تركيا من دول الجوار التي تمنى أن تكون في أحسن حال حتى تنعم المنطقة بأسرها بالاستقرار الذي سينعكس بالإيجاب على حياة شعوب المنطقة بصفة عامة، وذلك لأن عدم استقرار المنطقة يعد شيئا مقلقا للعراق وغيره من الدول الأخرى، بحسب قوله.
وشدد على أن اضطراب أوضاع دول المنطقة وزيادة مخاوفها أمر من شأنه إضعاف النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بتك الدول، ما ينتج عنه نشوب صراعات بين تلك الدول التي أصابها الضعف، فتظهر حالة من العداوة سيحاول الأخورن الاستفادة منها بشتى الطرق لتحقيق مصالح ومنافع خاصة بهم.
يذكر أن العلاقات بين أنقرة وبغداد، قد شهدت توترا جراء قيام وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، بزيارة إلى مدينة كركوك في بداية شهر أب/أغسطس الماضي دون موافقة الحكومة المركزية، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء العراقي إلى اتخاذ قرار بمراجعة العلاقات العراقية - التركية.
