وتضمن الكتيب، النقاط الهامة، الذي سيتناولها الحزب، ويطمح لتحقيقها، خلال الفترة المقبلة، اضافة لرؤيته السياسية، لمئوية الجمهورية التركية عام 2023.
ومن أهم متطلبات هذه الرؤية، فحص نظام الانتخابات وإعادة هيكلته، إن احتاج الأمر، إلغاء المواد الدستورية المتعلقة بإغلاق الأحزاب السياسية، إعادة تنظيم المعايير الدولية، في الدستور، بشأن الحصانة الدبلوماسية، وتسريع إجراءات القضاء، وإصدار الحزمة الرابعة من القوانين المتعلقة بالقضاء والمحاكم، وزيادة أنواع وعدد المحاكم المتخصصة، وإدخال نظام التقنية (الصوت والفيديو)، في القضاء، بغية تحقيق الشفافية، وتغيير المناهج في المدارس العسكرية، وإلغاء أي مواد قانونية، تسمح بالتفرقة العنصرية أو التعصب الديني أو العرقي أو الطائفي، إضافة للعديد من النقاط الاقتصادية، التي يسعى الحزب إلى تطبيقها، في الفترة المقبلة، لجعل تركيا، ضمن الدول العشرة الاقوى اقتصاديا في العالم.
