08 أبريل 2019•تحديث: 08 أبريل 2019
إسطنبول / صفا موطلو / الأناضول
قال نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي، علي إحسان ياووز، تعليقا على نتائج الانتخابات المحلية باسطنبول إنه "لم ولن نقدم على أي خطوة غير قانونية، وسندافع عن حقنا القانوني حتى النهاية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ياووز في إسطنبول؛ حيث أكد أن حزبه يهدف إلى منع حدوث شبهة على الديمقراطية.
وأضاف: "مهما فعلوا لن نخرج عن القانون، من حقنا اللجوء إلى السبل القانونية، وسنلجأ إلى هذا الحق حتى النهاية".
وتابع: "نحن لم نقدم على أي عمل خارج القانون، ولم ولن نتخذ أي خطوة بخلافه، كل شيء سيجري على أساس قانوني".
وشدد ياووز على أن غاية الحزب هي تسجيل أصوات الناخبين كما تم الإدلاء بها من قبل المواطنين وتدوينها في السجلات كما هي دون زيادة أو نقصان.
وأكد أن وظيفة حزب العدالة والتنتمية هي الحفاظ على كل صوت من أصوات الناخبين حتى النهاية.
ومضى قائلا: "عدد الأصوات التي سجلت لصالح حزب العدالة والتنمية من بين الأصوات الملغية بلغت 5 آلاف و69 صوتا".
ولفت ياووز إلى أن تقلص فارق الأصوات بين مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، ومرشح العدالة والتنمية بن علي يلدريم من 29 ألف في 1 أبريل/ نيسان إلى حوالي 14 ألف مع إعادة فرز الأصوات يشير إلى وجود استغلال وتلاعب منظم.
وأكد أن موظفا في بلدية قضاء بيوك تشاكمجة، في إسطنبول، تم نقل وظيفته مؤقتا، في 28 مارس/ آذار 2017، إلى مديرية النفوس، مشددا أن هذا الشخص متورط بتنظيم وثائق مزورة، بينما كان عليه القيام بمنح وثائق متعلقة بعنوان السكن والنفوس ومنحها للمواطنين.
وأوضح أن الشخص المذكور قام بتسجيل مئات الأشخاص في عناوين غير رسمية بينها مزارع ومساكن فارغة ومرآب سيارات وعناوين مزورة أخرى.
وأشار إلى أنه يشتبه في الشخص المذكور حاليا بتسجيل عناوين 7 آلاف و486 شخصا بشكل غير قانوني، مبينا أن الشخص عمل في دائرة النفوس في بويوك تشاكمجة منذ 28 مارس/ آذار 2017 إلى 18 يناير/ كانون الثاني 2019، وتم توقيفه على ذمة التحقيق بهذا التاريخ بعد أن تم الكشف عن وضعه.
وذكر ياووز أن التحقيقات كشفت نقل عناوين سكن 11 ألف و186 شخصا إلى منطقة بيوك تشاكمجة، معتبرا أن هذا الأمر لا يمكن أن يقوم به شخص بمفرده وأنه لا بد من وجود عمل منظم بهذا الخصوص.
وفي 31 مارس/ آذار الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت تقدم المعارضة في مدينة إسطنبول، وفق نتائج أولية غير رسمية، فيما طلب حزب العدالة والتنمية، لاحقا إعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب وقوع "مخالفات منظّمة في عملية فرز الأصوات".
