"العدالة والتنمية": اتفاق الاندماج الكامل أرضية هامة لوحدة سوريا

أنقرة/ الأناضول

قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، إن "اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل" سيشكل "أرضية هامة" لوحدة سوريا.

وأشاد في بيان، الاثنين، بالمرسوم الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن حقوق الأكراد في البلاد، مبينا أن تأمين حقوق الأكراد في سوريا بموجب هذا المرسوم أمر بالغ الأهمية.

والجمعة، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما "يضمن حقوق الأكراد وبعض خصوصياتهم" في البلاد.

وشدد جليك على أن "اتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل" يعد إعلانا واضحا للتوجه نحو التكامل الداخلي في سوريا.

وأكد دعم تركيا لهذا الاتفاق في إطار مقاربة "منطقة خالية من الإرهاب".

وأشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنذ أن كان رئيسا للوزراء، طرح بإصرار مسألة حقوق الأكراد في سوريا، خلال لقاءاته مع المسؤولين السوريين آنذاك "قبل أن يبدأ نظام الأسد بمجازره تجاه شعبه".

وفي سياق متصل، حذر جليك من أن أنشطة تنظيم "قسد" والأهداف السياسية للجهات التي يتحرك بتوجيه منها، تشكل تهديدا لكل من سوريا وتركيا معا.

وأوضح أن سعي "قسد" للتصرف وكأنها "دولة داخل دولة، وجيش داخل جيش" هو مهمة أنيطت بها من قبل "جهات تسعى لتصدير الشر"، مبينا أن هذا التوجه يتعارض مع حقائق سوريا ومبدأ "سوريا واحدة والجيش واحد".

وأضاف أن "قسد" وبعدم التزامها باتفاق 10 مارس/ آذار، أصبحت "أداة لمشروع شرير يستهدف إخوتنا الأكراد وسوريا برمتها".

وأفاد بأن أنشطة "قسد" تضر أيضا بمسار "تركيا بلا إرهاب" و"منطقة بلا إرهاب".

ومساء الأحد، وقع الرئيس السوري على اتفاق وقف إطلاق النار وإدماج "قسد" بالحكومة.

وبموجب الاتفاق، سيتم دمج المؤسسات المدنية ضمن مؤسسات الدولة السورية، ودمج عناصر "قسد" كأفراد في وزارة الدفاع السورية، على أن تعود المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز إلى سيطرة حكومة دمشق.

ومن أبرز بنود الاتفاق الـ14 أيضا تسليم محافظتي دير الزور (شرق) والرقة (شمال شرق) إداريا وعسكريا للحكومة السورية بالكامل وبشكل فوري.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات تنظيم "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع حكومة دمشق قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.

وتنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، إلى جانب إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة الأراضي السورية، وانسحاب قوات "قسد" من حلب إلى شرق الفرات.

وتبذل إدارة الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.