الرئيس أردوغان: أسواق رأس المال التركية متينة وأساساتها قوية

أنقرة/ الأناضول

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

- النظام المالي في تركيا قوي، والمشكلة الحالية وقعت في جزء محدود من سوق الصناديق ولا تشكل خطرا على نظامنا المالي

- عمليات تصفية الصناديق المغلقة تسير بدقة، والتحقيقات مستمرة بحق كل من حقق أرباحا غير مشروعة عبر الصناديق أو الأسهم

- نعمل على إطلاق لوائح إدارية وقانونية من شأنها تحسين أداء أسواق رأس المال في تركيا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، على أن أسواق رأس المال في بلاده متينة وأساساتها قوية، مشيرا إلى أن المشكلة الحالية في سوق الصناديق الاستثمارية "محدودة" ولا تشكل خطرا على النظام المالي التركي.

جاء ذلك في خطاب ألقاه عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال الرئيس أردوغان إن اجتماع الحكومة أتاح فرصة لمناقشة قضية الصناديق المتداولة منذ 17 سبتمبر/ أيلول.

وفي إطار مساعيه لتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، قرر مجلس أسواق رأس المال التركي، في 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، تصفية 131 صندوقا تابعا لـ7 شركات لإدارة المحافظ، عقب رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق.

وأشار الرئيس أردو إلى أن وزير العدل أقين غورلاك، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك قدما عرضين مفصلين بشأن الخطوات المتخذة.

وأضاف: "النظام المالي في تركيا قوي، والمشكلة الحالية وقعت في جزء محدود من سوق الصناديق، ولا يوجد أي خطر تسلل إلى نظامنا المالي. أسواق رأس المال التركية متينة وأساساتها قوية وقادرة على تجاوز هذا الاختبار بسهولة".

وأشار أردوغان إلى أن السلطات تتعامل بحذر شديد مع طبيعة أسواق رأس المال.

وأكد أن "عمليات تصفية الصناديق المغلقة تسير بدقة، والتحقيقات مستمرة بحق كل من حقق أرباحا غير مشروعة عبر الصناديق أو الأسهم، وسيحاسب أمام القانون كل من يثبت تورطه في ممارسات تزعزع استقرار السوق".

ولفت إلى أن حكومته تعمل على إطلاق لوائح إدارية وقانونية من شأنها تحسين أداء أسواق رأس المال في تركيا في أقرب وقت.

وأعلن أردوغان أنه سيعقد اجتماعا مع الفريق الاقتصادي لتنظيم أسواق رأس المال ومنع تكرار مثل هذه المشكلات.

وأضاف: "ليطمأن الجميع، مؤسسات بلادنا المعنية تبذل جهود مخلصة، وسأعقد غدا (الثلاثاء) اجتماعا مع كبار مستشارينا الاقتصاديين ورؤساء وإداريي المؤسسات المسؤولة".

وشدد على أن الدولة ستواجه أي شخص "يمتد إلى حقوق الشعب وممتلكاته" عبر التلاعب بالسوق أو الفساد، مؤكدا أن حماية الأمن الاقتصادي ورفاهية المواطنين تمثل أولوية.

والاثنين، أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في تدوينة، أن حكومة بلاده تواصل حماية حقوق المستثمرين وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق.

وقال شيمشك إن الإجراءات القانونية بحق المتورطين في معاملات مخلة بالسوق مستمرة، مشددا على أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بحق الأشخاص والشركات التي لا علاقة لها بهذه الأنشطة.

وأضاف: "نراعي، بالتنسيق مع وزارة العدل، الحقوق المشروعة لمستثمري الصناديق".

وشدد شيمشك على أن الحفاظ على قدرات القطاع الحقيقي في مجالات الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير يمثل أولوية بالنسبة لوزارته.