الرئاسة التركية: سنخدم العدالة في قضية خاشقجي "بكل قوة"

أنقرة / يلدز نيفين كوندوغموش / الأناضول

أكدت الرئاسة التركية أن أنقرة ستخدم العدالة "بكل قوتها"، إلى حين العثور على جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتحديد المتعاونين المحليين، والكشف عمن أعطوا أمر القتل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، لوكالة "رويترز"، حول مستجدات التحقيقات المتعلقة بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بحسب بيان عن دائرة الاتصال، الخميس.

وأعرب ألطون عن "قلقه" إزاء اعتراض رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية (شبه رسمية) بندر بن محمد العيبان، على قيام لجنة دولية بالتحقيق في ملابسات الجريمة.

وأضاف: "نجد صعوبة في فهم السبب وراء عدم ارتياح مسؤول يعمل في مجال حقوق الإنسان، للكشف عن حادثة مثل جريمة خاشقجي التي تفاعل معها العالم بأسره".

وأردف: "نود الاعتقاد أن هذا النهج هو قناعة شخصية، ولا يعكس وجهة النظر الرسمية للمملكة العربية السعودية، الصديقة والشقيقة".

وشدد على ضرورة التحقيق في كافة تفاصيل الحادثة دون تسييسها، والأخذ بالحسبان "العدالة فقط".

وأكد أن الجمهورية التركية "ستخدم بكل قوة قضية العدالة، إلى حين العثور على جثة خاشقجي، وتحديد المتعاونين المحليين، والكشف عمن أعطوا أمر القتل".

وطالب "ألطون" بإعلان أسماء من يحاكمون وبأي جرائم للعالم دون تأخير، من أجل منع أي إشارات استفهام حول صدق العملية القضائية المستمرة في السعودية.

وكان "العيبان" قد صرّح في وقت سابق الخميس، أن "المملكة تعاملت مع التوصيات المقدمة بشأن قضية خاشقجي بإيجابية، وترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويلها".

وقال "العيبان" في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن بلاده "اتخذت الإجراءات اللازمة لحل جريمة مقتل خاشقجي، وما زالت محاكمة المتهمين في القضية مستمرة"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وفي ظل امتناع الرياض عن تقديم معلومات جديدة، يرى خبراء سياسيون أن على تركيا مواصلة الضغط على المستوى الدولي، والانتقال إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكشف كافة الحقائق.