الدفاع التركية: قررنا تسليم قاعدة "بعشيقة-زليكان" إلى السلطات العراقية

أنقرة / الأناضول

وزارة الدفاع التركية في بيان:

- تركيا تواصل الوقوف إلى جانب العراق في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة

- سنواصل دعم القوات المسلحة العراقية، في إطار الاتفاقيات الثنائية، في مجالات تعزيز القدرات العسكرية، وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أنه تقرر تسليم قاعدة "بعشيقة-زليكان"، التي تستخدمها القوات المسلحة التركية منذ عام 2015 بناء على طلب السلطات العراقية في إطار مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، تدريجيا إلى السلطات العراقية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، ردا على أسئلة الصحفيين، عقب الإحاطة الصحفية الأسبوعية، التي قدمها المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أق تورك، في ولاية قيصري وسط البلاد.

وأوضح البيان أن عملية تسليم القاعدة ستتم وفق الآلية والجدول الزمني المتفق عليهما، في ضوء التقدم الذي أحرزته الإجراءات الأمنية للحكومة العراقية المركزية في سنجار.

ورحبت الوزارة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية المركزية مؤخرا لبسط سلطة الدولة في سنجار، معتبرة أنها ستسهم في عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتعزيز الأمن والاستقرار وإقامة "منطقة خالية من الإرهاب".

وأكدت أن تركيا تواصل الوقوف إلى جانب العراق في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشيرة إلى أن الاتصالات المرتقبة ستشهد خطوات للارتقاء بالتعاون العسكري والأمني بين البلدين إلى مستوى أعلى بكثير.

وأضافت أنها ستواصل دعم القوات المسلحة العراقية، في إطار الاتفاقيات الثنائية، في مجالات تعزيز القدرات العسكرية، وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب، والتدريب العسكري، والتعاون في الصناعات الدفاعية.

- حلف مكة

وبخصوص حلف مكة الدفاعي، أوضحت الوزارة أن رؤساء الأركان في السعودية وباكستان وتركيا عقدوا اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض، في 25 سبتمبر/أيلول 2026.

وذكرت أن الاجتماع تناول سبل تطوير التعاون بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وتعزيز التنسيق العسكري وتكامل القدرات، إلى جانب تعزيز الردع والدفاع الجماعي.

- كابل الكهرباء بين اليونان وقبرص الرومية

وبشأن مسار كابل الكهرباء بين اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية، قالت الوزارة: "بموجب القانون الدولي، يتعين التنسيق مسبقا مع بلادنا، بصفتها الدولة الساحلية، بشأن أي أنشطة لمد الكابلات أو الأنابيب أو إجراء أبحاث علمية في جرفنا القاري".

وأضافت أن تركيا، في إطار الحقوق والصلاحيات الناشئة عن صفتها دولة ساحلية، ستمنع أي نشاط غير مصرح به في جرفها القاري بشرق المتوسط، الذي تحددت حدوده بموجب اتفاقيتي ترسيم مناطق الصلاحية البحرية المبرمتين مع جمهورية شمال قبرص التركية وليبيا، وأعلنت عنه لدى الأمم المتحدة في 18 مارس/آذار 2020.