24 نوفمبر 2020•تحديث: 24 نوفمبر 2020
أنقرة/الأناضول
أكدت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، ضرورة الاحترام الدائم لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة، على خلفية تعرض سفينة تجارية تركية لتفتيش غير قانوني في إطار عملية "إيريني" الأوروبية، شرقي البحر المتوسط.
جاء ذلك في سلسلة تغريدات للوزارة على "تويتر"، ردا علي بيان سابق للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، قال فيه إن عملية "إيريني" تقدمت بطلب للخارجية التركية قبل 4 ساعات من بدء التفتيش.
وأفادت الوزراة بأنه "تم الصعود إلى السفينة بشكل غير قانوني وقسري دون إذن من أنقرة، وجرى تجاهل التحذيرات الشفوية والمكتوبة التي وجهتها السلطات التركية قبل التفتيش".
وأردفت: "عندما احتجت تركيا على التفتيش الغير قانوني وطالبت بحقها في التعويض، غيرت إيريني موقفها وأدركت أنه لا يمكنها الصعود على متن السفينة دون موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها".
وأكد البيان على "ضرورة الاحترام الدائم لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة".
والثلاثاء، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في بيان: "العملية تقدمت بطلب للخارجية التركية قبل 4 ساعات من تنفيذ التفتيش".
وادعى ستانو أنه عند تأخر الرد من السلطات التركية، صعد طاقم الفرقاطة الألمانية وقام بالتفتيش وفقا للإجراءات الدولية، مشيرا إلى عدم العثور على أي آثار لمواد غير قانونية على السفينة، وأنه سُمح لها بمواصلة طريقها.
والأحد، فتشت فرقاطة ألمانية، في إطار عملية "إيريني"، سفينة تجارية تركية، كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا.
واستدعت الخارجية التركية، الإثنين، سفيري الاتحاد الأوروبي وإيطاليا والقائم بالأعمال الألماني في أنقرة، وسلمتهم مذكرة احتجاج، تسجل انتهاك الحادثة للقانون الدولي وتحفظ حق تركيا بالتعويضات.
من جانبه أقرّ مركز قيادة "إيريني"، أن قواته فتشت سفينة تجارية تركية في البحر المتوسط، دون إذن من أنقرة.
وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها لم تعثر على أي بضائع محظورة على متن السفينة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية "إيريني"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.
