16 نوفمبر 2020•تحديث: 16 نوفمبر 2020
أنقرة / الأناضول
قالت وزارة الخارجية التركية، إن الاتحاد الأوروبي الذي اعتاد تجاهل وجود وحقوق القبارصة الأتراك في جزيرة قبرص، أظهر الآن الجرأة في رفض إرادة الشعب القبرصي التركي بشأن الحل.
جاء ذلك في تصريح لمتحدث الخارجية التركية حامي أقصوي، الإثنين، ردًا على سؤال حول بيان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بخصوص جزيرة قبرص.
وقال أقصوي إن أطراف القضية القبرصية واضحة، وإن الحل العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا إذا اتخذت إرادة الشعبين المشتركين للجزيرة كأساس للحل.
وأشار إلى أن الآراء التي عبر عنها بوريل بشأن حل قضيتي منطقة "مرعش" المغلقة وجزيرة قبرص، تكشف مدى انفصال الاتحاد عن الواقع في الجزيرة.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي الذي كافأ القسم الرومي من الجزيرة بالعضوية عام 2004، والذي رفض خطة الحل التي قدمتها الأمم المتحدة، ولم يف بأي من وعوده للقبارصة الأتراك، لا يمكن أن يُتوقع منه مساهمة في الحل.
وأكد أن افتتاح قبرص التركية لمنطقة "مرعش" والدعم التركي الكامل للقرار، يهدف إلى التغلب على الضرر الذي تعرض له القبارصة الأتراك وليس خلق مظالم جديدة.
وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي ليست فوق حقوق الملكية، وأيضا ليست فوق إرادة الشعوب.
وذكر أن نموذج الحل الفدرالي في الجزيرة تمت تجربته لأكثر من 50 عاما، ولم يسفر عن نتائج لأن الجانب الرومي لا يرى الشعب القبرصي التركي كشريك متساو، ولا يريد تقاسم السلطة والازدهار.
وشدد على أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد المساهمة في حل القضية القبرصية، فعليه أولا الأخذ بالاعتبار وجود وإرادة الشعب القبرصي التركي والوفاء بالوعود التي تعهد بها عام 2004.
وفي وقت سابق، أعرب بوريل عن أسفه لافتتاح منطقة "مرعش" المغلقة في جمهورية شمال قبرص التركية، والتصريحات المتعلقة بحل المشكلة في جزيرة قبرص.
والأحد، شارك الرئيس التركي في افتتاح "مستشفى لفكوشا للحالات الطارئة" الذي جرى تشييده بدعم من تركيا في قبرص التركية.
تجدر الإشارة أن "مرعش" منطقة سياحية تقع بمدينة "غازي ماغوصة" بجمهورية شمال قبرص التركية، على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وبقيت مغلقة 46 عاما، وكانت من أشهر المناطق السياحية في الجزيرة والبحر المتوسط قبل عام 1974.
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
