قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ونائب رئيس إتحاد الغرف المتوسطية "أسكامى" اليوم " انه تم البدء في تنفيذ مشروع "الجسور الدولية" الممول من الاتحاد الأوروبي والذى يهدف لخلق تحالفات استراتيجية قطاعية بين أكثر من الف شركة اوروبية مع نظرائها من تركيا ومصر وتونس بهدف تفعيل التعاون الثلاثي، وذلك في اطار حملة جذب الاستثمارات
وأضاف الوكيل في بيان صحفي صدر اليوم الخميس وحصلت وكالة " الأناضول" علي نسخة منه:" ان أول مراحل المشروع ستقام في مدينة مرسين بتركيا يومي7و8 فبراير المقبل في قطاعات النقل البحري والبرى والتخزين والخدمات اللوجستية".
اوضح انه قد سبق ان تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الاعمال المصرية والوزارات المعنية لتحديد القطاعات المصرية المقترحة وذلك اثناء اعداد دراسة الجدوى والتي نفذها اكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والاوربية " تيبف" و" اياميد"، وأن كافة منظمات الاعمال المصرية ستشارك في تنفيذ المشروع لتعظيم الفائدة على الاقتصاد القومي.
وقال الوكيل إن المشروع سيغطى 6 قطاعات تتضمن سلاسل امداد القطاع بالكامل بداية من المواد الخام حتى المنتج النهائي ، وهى قطاعات الملابس الجاهزة، والطاقة الجديدة وتطبيقاتها، وصيد الاسماك والمزارع السمكية، والنقل واللوجستيات والتخزين، والمراكز التجارية والفرانشايز.
وأوضح ان التحالفات تهدف الى استثمارات مشتركة، وتصنيع للغير، ونقل التكنولوجيا واساليب الادارة الحديثة والتسويق المشترك في دول ثالثة، وانتاج مجموعات سلعية جديدة الى جانب تطوير سلاسل الامداد في القطاعات المحددة بدئا من المواد الخام حتى المنتج النهائي مرورا بكافة المراحل الانتاجية والتحويلية واللوجستية الوسيطة حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الانتاجية النهائية فقط.
وأضاف انه سيتم من خلال المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص مع التركيز على اسواق مناطق التجارة الحرة مع مصر التي تتجاوز 1.4 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والافتا والدول العربية وافريقيا والولايات المتحدة الامريكية وتركيا.
وقال الوكيل انه سيتم التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد المصري، وتعظيم الفائدة من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية، وان البدء بقطاع النقل واللوجيستيات يغطى فرص استثمارية متعددة تطرحها مصر خاصة في محور قناة السويس، الى جانب أهميته لخدمة كافة القطاعات الانتاجية والخدمية.
وقال د. علاء عز امين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والاوروبية بان المشروع يتضمن عدة مراحل، الاولى والتي تم الانتهاء منها هي دارسة الجدوى المبدئية لتحديد القطاعات ذات الاولوية والتي لها فرصة نمو في السوق العالمي، والتي لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والاوربية.
وأضاف عز انه يجرى حاليا تحديد الشركات المصرية المؤهلة لتحالفات دولية في تلك القطاعات والتي ستتقدم بمشاريع محددة من خلال مختلف منظمات الاعمال، ثم سيتم تسويق المشاريع المقترحة في تركيا والاتحاد الأوروبي من خلال عقد لقاءات ثلاثية بينهم في مرسين ثم اناطليا بتركيا، ثم بالإسكندرية.
وقال أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والاوروبية ان اللقاءات الثلاثية ستتم في حضور الهيئات التمويلية الاوربية سواء التابعة للاتحاد الأوروبي مثل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الأوروبي، او التابعة للدول الاعضاء مثل بنك التعمير الألماني وهيئات التنمية الفرنسية والايطالية والاسبانية والهولندية، لضمان تحول تلك الشراكات الى مشاريع فعلية على ارض الواقع.
واضاف عز بان وزير الاقتصاد التركي ظافر كاجليان ورؤساء اتحادات الغرف المصرية والتركية أحمد الوكيل ورفعت هيساراوغلو قد عرضا الدراسة التفصيلية للمشروع على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى اثناء افتتاحه للمؤتمر المصري التركي بأنقرة، ووافق على طلبهم بوضع المشروع تحت رعايته.
خمع – مصع
