"التجارة التركية" 2020.. تنفيذ مشاريع هامة للحد من تأثير كورونا

أنقرة/ الأناضول

نفذت وزارة التجارة التركية، في عام 2020، مشاريع هامة للحد من تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد وزيادة عدد المصدرين وتسهيل الإجراءات الجمركية، منها التطبيقات الرقمية والتجارة غير التلامسية.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول الخميس، فقد نفذت تركيا إجراءات ومشاريع داعمة للنشاط الاقتصادي والتجاري خلال الجائحة، أثرت إيجابا في الصادرات خلال النصف الثاني من العام الحالي.

الصادرات التركية ارتفعت في يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 15.8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، وبنسبة 35 بالمئة مقارنة مع مايو/ أيار الماضي.

وتراجعت الصادرات خلال الفترة يناير/ كانون الثاني- نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري، بنسبة 8.31 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019.

وبلغت الصادرات خلال الفترة المذكورة 151 مليارا و704 مليون دولار، في حين بلغت الواردات 197 مليارا و47 مليون دولار بزيادة 3.55 بالمئة.

وبفضل الإجراءات المتخذة، تجاوزت الصادرات التركية الهدف المخطط له في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ165.9 مليار دولار، بتحقيقه 166 مليار دولار اعتبارا من 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بالرغم من تأثيرات الجائحة.

وعلى الرغم من القيود التي فرضتها الجائحة فقد تمكنت وزارة التجارة التركية من توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا واتفاقية التجارة التفضيلية مع أذربيجان.

وتستمر الوزارة في التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع أوكرانيا واليابان وتايلاند وإندونيسيا، واتفاقية التجارة التفضيلية مع موريتانيا وموزمبيق وأوزبكستان، واتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا.

كما أجرت الوزارة اتصالات وثيقة مع دول الاتحاد الأوروبي لتحديث الاتحاد الجمركي، وإجراء محادثات بشأن الاتفاقية الخضراء الأوروبية.

ونتيجة الإجراءات المتخذة، ارتفع عدد الشركات التركية المصدرة خلال الأشهر 11 من العام 2020، بنسبة 3.1 بالمئة إلى 84 ألفا و344 شركة مقارنة مع العام الماضي.

كما ارتفع عدد الشركات الحاصلة على شهادة مشغل اقتصادي معتمد إلى 534 شركة، ساهمت هذه الشركات خلال 11 شهرا بنسبة 29.1 بالمئة في الصادرات، و34.7 بالمئة في الواردات.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن السياسة الاقتصادية الجديدة لبلاده تمنح فرصا كبيرة للمستثمرين الأجانب، من خلال الاستناد إلى 3 ركائز أساسية هي، استقرار الأسعار، والاستقرار المالي، واستقرار الاقتصاد الكلي.