واشنطن / الأناضول
قدّر البنك الدولي حجم الأضرار المادية الناجمة عن الزلزالين المدمرين اللذين ضربا جنوب تركيا أوائل الشهر، بـ 34.2 مليار دولار أو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021.
جاء ذلك، في تقييم أولي لمدير البنك الدولي في تركيا هامبرتو لوبيز، خلال مؤتمر صحفي أجراه عبر الهاتف، مساء الإثنين.
وذكر لوبيز بحسب ما نقلت عنه وكالة بلومبيرغ الدولية للأنباء، أن الخسائر البالغة 34.2 مليار دولار، قابلة للتعديل.
ولفت إلى أن "الزلزال سيكون له تأثير سلبي على نمو الاقتصاد التركي في 2023 بمقدار نصف نقطة مئوية".
وتختلف التقارير حول تأثير الكارثة على نطاق واسع؛ إذ قدّرت بلومبيرغ إيكونومكس أن كلفة الزلازل يمكن أن تبلغ 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
بينما قالت شركة JPMorgan Chase & Co في تقرير، إن التكاليف المباشرة لتدمير الهياكل المادية قد تصل إلى 25 مليار دولار، أو 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال المسؤول بالبنك الدولي، إن أكثر من نصف التكاليف تنبع من المباني السكنية، وأضاف: "الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية، بما في ذلك السكك الحديدية والطرق السريعة والجسور، تم أخذها في الاعتبار أيضا".
لكن يستبعد التقدير الأولي الصادر عن البنك الدولي، الآثار غير المباشرة أو الثانوية للهزات الأرضية التي أودت بحياة أكثر من 44 ألف شخص في تركيا وسوريا.
وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.
