Ghanem Hasan
15 يناير 2017•تحديث: 15 يناير 2017
أنقرة / سفال غولار / الأناضول
وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء السبت، على المادة 14 من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الأولى.
وشارك في التصويت السري، على المادة المتعلقة بهيكل "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين"، 483 نائباً، منهم 341 صوّتوا بالموافقة على المادة، و133 برفضها، في حين وضع 4 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغيت 4 أصوات، وتحفظ نائب واحد.
وبموجب المقترح في المادة، سيتألف "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين من 13 عضوا، يرأسه وزير العدل، ويعمل وفق دائرتين".
ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه لاستفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي، إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغي في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
