Sami Sohta
14 يناير 2017•تحديث: 14 يناير 2017
أنقرة / ملتم أوزتورك / الأناضول
وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء الجمعة، بالتصويت الأول على المادة العاشرة من مقترح التعديل الدستوري، المتعلقة بنواب الرئيس والوزارء ووكيل الرئاسة حال شغورها..
وشارك في التصويت السري، على المادة، 483 نائبا، 343 منهم صوتوا بالموافقة على المادة، و135 ضدّها، في حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوتان.
وتقضي المادة بإجراء انتخابات رئاسية خلال 45 يومًا، في حال فراغ منصب الرئاسة لأي سبب من الأسباب، على أن يتولى نائب الرئيس صلاحياته حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
كما سيتولى الرئيس تعيين وفصل نوابه والوزراء ممن يحملون شروط النائب.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 5500 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية بعدد 133 نائباً.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
