أنقرة/ ملدا تشيتينار قره غوز/ الأناضول
أقر البرلمان التركي في وقت متأخر من ليلة أمس، حزمة الإصلاحات الديمقراطية، التي تتضمن إلغاء المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة، التي أُسست للنظر في قضايا محاولات الانقلاب على الحكم، مثل قضية أرغنكون والمطرقة، فضلا عن قضايا الانقلابات التي وقعت منذ إنشاء الجمهورية التركية عام 1923.
وتضمنت الحزمة تعديل المادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على أن تقوم محاكم ذات صلاحيات خاصة بالنظر في التهم التي يتضمنها قانون مكافحة الإرهاب. حيث ألغيت تلك المحاكم، وأصبح النظر في قضايا الإرهاب يتم أمام محاكم الجنايات.
كما شمل تعديل المادة العاشرة من قانون مكافحة الإرهاب، تخفيض الحد الأقصى للاعتقال على ذمة المحاكمة في القضايا التي يشملها ذلك القانون، من 10 إلى 5 سنوات.
وتتضمن الإصلاحات كذلك رفع الحد الأدنى لعقوبة تسجيل ونشر البيانات الشخصية بشكل مخالف للقانون، لتصل إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة لمن يقوم بتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والحبس من عام إلى عامين لمن يقوم بنقل تلك البيانات إلى آخرين بشكل غير قانوني، أو يقوم بنشرها، أو الاستيلاء عليها.
