أنقرة/ أسين إيشك/ الأناضول
يعتزم مجلس الأمة التركي الكبير - البرلمان - الطلب من الكتل البرلمانية تسمية أعضاء لجنة التحقيق المزمع تشكيلها بحق 4 وزراء سابقين، وذلك بعد اعتماد المجلس مقترح التحقيق الذي طرحه نواب حزب العدالة والتنمية؛ والذي ينص على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية واحدة.
وستتكون اللجنة من 15 عضواً، حيث يسمي كل حزب أعضائه فيها بحسب نسبة تمثيلها في البرلمان، وسيستثنى من دخول اللجنة؛ النواب الذين قدموا مقترح تحقيق أو أبدوا رأيهم في هذه القضية داخل المجلس أو خارجه، وستقوم اللجنة بعملها بسرية تامة حيث ستنعقد جلساتها بحضور أغلبية أعضائها، كما ستتخذ قراراتها بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حال عدم إنهاء التحقيق في غضون شهرين سيتم منح اللجنة مدة شهرين إضافيين غير قابلة للتمديد؛ لتسليم التقرير لرئاسة المجلس - وذلك بمقتضى المادة 100 من الدستور التركي - وبعد تسليم التقرير سيرسل التقرير إلى الشخص الذي سيجري تحقيق معه، ثم سيوزع على أعضاء المجلس ليتم مناقشته خلال 10 أيام، ويجري تصويت سري عليه. وفي حال التصويت لصالح رفعها لمجلس الدولة؛ فإنه يتوجب إرسال المستندات القانونية التي دفعت باتجاه هذا القرار.
وسيكون للجنة صلاحية طلب المعلومات والوثائق من المؤسسات العامة والخاصة، والاحتفاظ في تلك الوثائق إذا لزم الأمر، كما سيحق لها الاستفادة من كافة إمكانات مجلس الوزراء واستدعاء أعضائها وغيرهم من المسؤوليين للاستماع لشهاداتهم.
وكان 85 نائباً من حزب العدالة والتنمية التركي؛ قدموا اقتراحاً بتشكيل لجنة لإجراء تحقيق برلماني بشأن مزاعم الفساد المتعلقة بالوزراء السابقين - وزير الداخلية السابق "معمر غولر"، ووزير الاقتصاد السابق "ظفر جاغلايان"، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق، "أغمن باغيش"، ووزير البيئة والتطوير العمراني السابق، "أردوغان بيرقدار" - والذين وردت أسماؤهم في عملية 17 كانون أول/ديسمبر.
يشار إلى أن الوزراء المذكورين، طالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق، في إطار البرلمان التركي، الذي تسلم ملفات تحقيق بحقهم، على خلفية ورود اسمائهم ضمن مزاعم فساد.
