تعتزم الجمعية العامة للبرلمان التركي بدء مناقشة مشروع قانون الأمن الداخلي، اعتباراً من اليوم الخميس، بعد أن نقل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم المشروع الذي تقدمت به كتلته النيابية، إلى الجمعية العامة عقب فشل الهيئة الاستشارية بالبرلمان في التوصل لاتفاق عليه.
ومن المنتظر أن تمتد مناقشات المشروع أيام الجمعة 20 شباط/فبراير، والسبت والأحد والاثنين، إذ لم يُحسم أمره في مناقشات اليوم، وقد تمتد تلك المناقشات حتى نهاية شهر آذار/مارس المقبل.
وفي كلمته التي ألقاها الأربعاء في البرلمان، ضد مشروع القانون، أعرب "عاكف حمزة تشابي" نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب "الشعب الجمهوري"، عن رفضه لمشروع القانون، ووصفه قائلا: "إنه مشروع الدولة البوليسية".
ويُمَكّن المشروع الجديد الشرطة التركية؛ من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية، فيما يُمنع المشاركون في التجمعات أو التظاهرات؛ من "إطلاق الألعاب النارية، وإلقاء الزجاجات الحارقة، والأدوات المعدنية والحجارة".
ويسمح مشروع القانون الجديد للشرطة؛ باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، باستخدام الزجاجات الحارقة، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو باستعمال الأدوات الحادة. كما ويعاقب المشروع الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء هويتهم - ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام؛ من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية - بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.
