26 نوفمبر 2020•تحديث: 26 نوفمبر 2020
بروكسل/ الأناضول
دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، تركيا إلى الرجوع عن قرار فتح جزء من منطقة "مرعش" في جمهورية شمال قبرص التركية بعد إغلاق دام 46 عاما.
وطالب البرلمان في قرار مشترك، استئناف المفاوضات الهادفة إلى حل أزمة قبرص على أساس اتحاد فيدرالي قائم على شعبين ومنطقتين (القبارصة الروم والأتراك)، فيما دعا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على تركيا.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فتحت جمهورية شمال قبرص التركية، جزءًا من منطقة "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوسا" شرقي البلاد، بعد إغلاق دام 46 عاما.
ووصف القرار غير الإلزامي الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في جلسة تصويت اليوم، فتح جزء من منطقة "مرعش" على أنه "نشاط غير قانوني لتركيا".
وأضاف أن "فتح مرعش سيزيد من حالة الانفصال بالجزيرة" وفق تعبيره، مطالبا بعدم تغيير وضع المنطقة.
كما طالب القرار تركيا بالتراجع عن قرارها و"سحب القوات العسكرية من الجزيرة، وتسليم منطقة مرعش إلى سكانها الشرعيين تحت إشراف مؤقت من قبل الأمم المتحدة"، على حد زعمه.
واتهم القرار أنقرة بـ"تغيير التركيبة السكانية للجزيرة"، مشيرا أنه "بعد حل مشكلة قبرص، ينبغي تنفيذ مكتسبات الاتحاد الأوروبي في الجزيرة بأكملها".
وأفاد أن الحل لا يمكن أن يأتي إلا من خلال الحوار والدبلوماسية والتفاوض وفق روح النوايا الحسنة والقانون الدولي، وأن جميع دول المنطقة ستستفيد من الحل الدائم.
وأيضا طالب القرار، مجلس الاتحاد الأوروبي "التضامن في وجه تصرفات تركيا وفرض عقوبات عليها".
وأضاف أن العقوبات لا يمكن رفعها عن تركيا إلا في حالة إقدام أنقرة على الحوار والتعاون المخلص وإحراز تقدم ملموس على الأرض.
وأعرب القرار عن "أسفه" لموقف الجانب التركي الداعي إلى حل أزمة الجزيرة على أساس حل دولتين.
وزعم أن "فتح منطقة مرعش كان يهدف إلى تغيير الملكية، مما يقوّض أمل العودة إلى المنطقة، وأن تركيا تريد توطين أشخاص إلى جانب السكان الشرعيين لمرعش".
ودعا القرار المفوضية الأوروبية إلى التنفيذ الفوري لبرنامج العمل السنوي الثاني لمساعدة سكان قبرص التركية وقبرص الرومية.
كما دعا القرار الاتحاد الأوروبي وأعضاءه إلى أداء دور أكثر نشاطا لبدء المفاوضات القبرصية.
وأعرب عن أسفه لتصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته إلى "مرعش" في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، حيث تحدث عن "فتح مرعش وفصل الجزيرة بشكل دائم".
ودعا القرار تركيا إلى الابتعاد عن الخطوات الأحادية.
وفي مقترح التعديل المضاف إلى مشروع القرار، تم التأكيد على دعم وحدة أراضي الجانب القبرصي الرومي، ودعوة دول الاتحاد الأوروبي إلى رفض اعتراف دول ثالثة بدولة أخرى غير الجانب الرومي في الجزيرة.
ولم يشارك معظم النواب البولنديين في البرلمان الأوروبي في التصويت على مشروع القرار.
وبمبادرة من رئيس مجموعة الصداقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في البرلمان، ريسزارد كزارنيكي، لم يشارك أعضاء كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين في جلسة التصويت.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي قال كزارنيكي: "لم أؤيد أنا ونواب الوفد البولندي في كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، مشروع القرار هذا بشأن مرعش".
وقال "نحن نفضل إقامة مزيد من الحوار مع تركيا".
وتقع منطقة "مرعش" السياحية بمدينة "غازي ماغوسا" على الخط الفاصل بين شطري قبرص، وأغلقت بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب القبرصي الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة عام 1974.
وخلال زيارتهما إلى منطقة مرعش، دعا رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين، تتار ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، القبارصة الروم ممن لهم أموال وممتلكات في مرعش"، بالعودة، واعدين إياهم بتسليم ممتلكاتهم إليهم عبر اللجنة الخاصة بالأموال غير المنقولة في المنطقة.
