استكهولم/أتيلا آلطون طاش/الأناضول
ذكرت الإذاعة السويدية الرسمية "P1"، أن أحكام الإعدام التي صدرت في وقت سابق اليوم السبت، بحق الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي"، ومسؤولين آخرين بجماعة الإخوان المسلمين، لم تتم إدانتها إلا من قبل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ومنظمة العفو الدولية، منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية.
جاء ذلك في خبر نقلته الإذاعة المذكورة، اليوم السبت، تعليقا على أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المعزول "مرسي" ونحو 100 آخرين، في قضيتي "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، و"اقتحام السجون".
وأوضح الخبر أن الرئيس "اردوغان"؛ "يدافع بمفرده عن الرئيس مرسي منذ فترة طويلة"، وأنه وجه اتهاماته للمجتمع الدولي والغربي، لوقوفه صامتا حيال ما يجري.
ومن جانبها اعتبرت منظمة "العفو" الدولية، اليوم السبت، أن إحالة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، للمفتي لاستطلاع الرأي في الحكم بإعدامه؛ تعدّ "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، وطالبت بالإفراج عنه أو إخضاعه لمحاكمة عادلة.
وفي سياق متصل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية: إنها تقدمت "بشكوى عاجلة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة (لم تمسه)، وكذلك للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إحالة مرسي و106 آخرين إلى المفتي؛ للتصديق على قرار إعدامهم في قضية سجن وادي النطرون، وإحالة أوراقه مع 15 آخرين للمفتي في قضية التخابر مع حركة حماس".
وقضت محكمة مصرية، اليوم، بإحالة أوراق 122 شخصا للمفتي، من بين 166 متهما في قضيتي "التخابر الكبرى" واقتحام السجون"، وأبرز المحالة أوراقهم: محمد مرسي ويوسف القرضاوي - رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين - والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائب المرشد خيرت الشاطر وكل من القيادات الإخوانية: سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى ولو رفض المفتي.
وتؤكد السلطات المصرية مرارا على أنها تتبع مبدأ الفصل بين السلطات، مشددة على استقلالية القضاء وأنه غير مسيس، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، رافضة التعقيب على أحكام القضاء سواء من جانب أطراف داخلية أو خارجية، باعتبار أن ذلك يمثل مساساً باستقلال القضاء.
