أصدرت وكالة الأناضول للأنباء، بيانا حول مزاعم تجسس "التنظيم الموازي" عليها وعلى عدد من الأشخاص العاملين بها، من بينهم المدير العام ورئيس مجلس الإدارة كمال أوزتورك، أكدت فيه أنها سترفع دعوى قضائية للنائب للتحقيق حول تلك المزاعم.
وأوضحت الوكالة في بيانها، أنها ستلجأ إلى كافة الطرق القانونية ضد التهم الجنائية غير القانونية الباطلة التي ترتكب بحق أعرق وكالة أنباء بالجمهورية التركية، وبحق موظفيها.
وأضاف البيان، "في إطار ما نشرته صحيفتي يني شفق وستار يوم الاثنين من ملفات بخصوص مزاعم تنصت التنظيم الموازي على عدد من رجال الدولة والكتاب والصحفيينو السياسيين، ونشر أرقام هواتف وأسماء من تم التنصت عليهم، ثبت أنه من بين هؤلاء كمال أوزر تورك المدير العام لوكالة الأناضول، وعدد آخر من موظفي الوكالة والعاملين بها وهم: عمر أكشي مدير النشر العام، ومجاهد كوتشوك يلماز، عضو مجلس الإدارة، وأرطغرول جنغيل، مدير نشر أخبار تركيا، وبهجت غونغور نائب محرر الإعلام الجديد، وتوران كيشلاكتشي، مدير نشر أخبار الشرق الأوسط وأفريقيا،وشريفة غل أرمان، محامية الوكالة، وتامر توغاناش المحرر الاقتصادي".
ولفت البيان إلى أن الوكالة ستتقدم أولا بطلب إلى كل من رئاسة الوزراء التركية ووزارتي الداخلية والعدل ومديرية الأمن العام، لتطلب معلومات عن بداية عمليات التنصت على الوكالة ومديرها العام والعاملين بها، وذلك في إطار القانون الذي يعطي الحق في الحصول على المعلومات.
وأوضح البيان أن مسؤولي الوكالة تقدموا بطلب مماثل إلى النائب العام للحصول على معلومات عن هذا الأمر.
يذكر أن صحفا تركية نشرت أمس الاثنين قائمة بأسماء 7 آلاف شخصية، قام "التنظيم الموازي" ضمن الدولة بالتنصت على مكالماتهم، من بينهم شخصيات في الحكومة ورجال أعمال بارزين وصحفيين ومدراء، وهو ما لاقى ردود فعل مستنكرة، ووصفها البعض بأنها تظهر طبيعة امتدادات "التنظيم" داخل مؤسستي الأمن والقضاء، إذ يرمي المتصنتون من ورائها إلى ابتزاز تلك الشخصيات والضغط عليها لغايات مختلفة منها ماهو سياسي، من خلال كشف محتوياتها بتوقيتات محددة.
يشار إلى أن الحكومة تصف جماعة رجل الدين ، "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، "بالتنظبم الموازي ضمن الدولة"، وتتهمها بشكل غير مباشر بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء على مدى أعوام، والوقوف وراء حملة الإعتقالات التي شهدتها تركيا مؤخرا في 17 ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء ورجال الأعمال ومدير أحد البنوك الحكومية.
