29 يوليو 2022•تحديث: 29 يوليو 2022
ليفكوشا / محمد إقبال أرسلان/ الأناضول
أعربت جمهورية شمال قبرص التركية، الخميس، عن استيائها من استئذان إدارة قبرص الرومية فقط من أجل تمديد ولاية البعثة الأممية لحفظ السلام في جزيرة قبرص.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية تعقيبا على اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في جزيرة قبرص لمدة 6 أشهر حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2023.
وأكد البيان أنه لدى تمديد ولاية البعثة تم تجاهل إرادة وسيادة شعب قبرص التركية، ولم يأخذ موافقة الطرف التركي.
وأضاف: "إن طلب موافقة الجانب الرومي فقط لتمديد البعثة (..) في وقت يعتبر فيه موافقة جميع الأطراف أحد المبادئ الأساسية لبعثات السلام، يفتح باب التساؤل حول ماهية الجهة التي تخدمها هذه البعثة ولأي غرض".
وأشار إلى أن البعثة حافظت حتى اليوم على وجودها في قبرص التركية بفضل النية والضيافة الحسنة لجمهورية قبرص، مشددا أن قبرص التركية أبلغت مرارًا الأمم المتحدة والأطراف المعنية بأن هذا الوضع غير مستدام.
وأردف: "نؤكد أننا منحنا وقتًا كافيًا للأمم المتحدة فيما يتعلق بمطلبنا الشرعي لسنوات عديدة بتعديل قانوني مع الأمم المتحدة، وأننا سنقدم اقتراحًا إلى الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة في الفترة القادمة".
ولفت أن التجاهل التام في قرار الأمم المتحدة لمقترحات التعاون الجديدة التي قدمها الرئيس أرسين تتار في 1 و8 يوليو/ تموز للأمين العام للأمم المتحدة وتعود بالفائدة على شعبي البلدين في الجزيرة وتوجد حلًا للمشاكل المشتركة للشعبين، "يعد مؤشرًا واضحًا بأن مجلس الأمن الدولي يظهر نهجًا متحيزًا للغاية بخصوص قبرص".
ورفض البيان موقف الأمم المتحدة إزاء فتح منطقة مرعش التي تعتبر جزءا من أراضي قبرص التركية بشكل يحترم القانون الدولي وحقوق الملكية.
وشدد البيان أن مجلس الأمن الدولي يواصل تجاهل المقترح الواقعي لجمهورية شمال قبرص التركية لإقامة علاقة تعاون على أساس المساواة في السيادة للدولتين والوضع الدولي المتساوي.
وأضاف:" هذا الجهد غير المجدي، يزيل احتمال الوصول إلى اتفاق تم التفاوض عليه بحرية ومقبول للطرفين، ويخدم استمرار الوضع لصالح قبرص الرومية".
وأكد أن قبرص التركية قامت بما يقع على عاتقها من أجل أن تصبح جزيرة قبرص مصدرًا للاستقرار في المنطقة من خلال رؤيتها الواقعية ومقترحاتها البناءة.
وشدد على ضرورة أن يتخلى الجانب الرومي عن رؤيته نفسه الممثل الوحيد للجزيرة، وأن يقبل بحقيقة وجود دولتين بوضع متساو وسيادة متساوية.
