وأشار البيان إلى التزام الدول الــ 10 الأعضاء في هذه المبادرة بالمعاهدة الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية ودعم كل الجهود الهادفة للتقليل من خطر السلاح النووي في أنحاء العالم .
واضاف البيان أن امتلاك وتطوير التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية هو حق مشروع لكافة الدول، مشيرا إلى أهمية استمرار الدور المركزي الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر خبراتها في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
يذكر أن هذه المبادرة أطلقت في أيلول/سبتمبر 2010 بمشاركة 10 دول من مناطق مختلفة من العالم هي تركيا والمانيا واستراليا وكندا وتشيلي والامارات العربية المتحدة واليابان والمكسيك وهولندا وبولندا
