وبناء على القرار الذي صدر من النيابة العامة في أنقرة، التي تتولى التحقيق في ملف انقلاب 28 شباط، فقد احتجز "قره داي" في إسطنبول، من أجل إحضاره للاستماع إلى إفادته في القضية.
وصدر القرار حسب المادة العاشرة من القانون المدني التركي، ضمن إطار التحقيقات، ليصدر النائب العام المكلف "مصطفى بيلغيلي"، تعليمات لاحتجاز "قره داي"، في سكن للجيش في إسطنبول، قبيل نقله جوا إلى أنقرة في وقت لاحق، للاستماع إلى إفادته أمام النائب العام "بيلغيلي".
وأفادت مصادر عدلية أنه بناء على الإفادة التي سيقدمها "قره داي"، فإن النائب العام سيصدر تعليماته فيما يخص وضعه، لافتة إلى أن مصيره مرهون بنتائج التحقيق معه.
يذكر أن الجيش التركي، اعتبر اللاعب الأساسي في إدارة الحياة السياسية بتركيا من وراء الكواليس، ونصب نفسه حاميًّا للمبادئ العلمانية للدولة منذ تأسيس الجمهورية. وشهد تاريخ 28 شباط/ فبراير 1997، تدخلًا عسكريًّا أطاح بالحكومة الائتلافية، التي شكلها آنذاك، حزبا "الرفاه" و"الطريق القويم".
