إسطنبول.. "البرلماني الدولي" يناقش ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان

إسطنبول / الأناضول

ناقشت الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في إسطنبول، الجمعة، ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وشهدت الجلسة حضور المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هبة هجرس، وعضو المجلس الوطني السويسري كريستيان لوهر، وعضوة البرلمان الجزائري فريدة إليمي حدوش، وعضوة مجلس الشيوخ الكيني كاثرين موما، إلى جانب رؤساء برلمانات ونوابهم وبرلمانيين من مختلف أنحاء العالم، وفق مراسل الأناضول.

وأكدت هجرس، في كلمتها، أن مسؤولية البرلمانات تشمل تطوير الأطر القانونية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب الدفاع عن الديمقراطية.

ولفتت إلى أن عبء رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يقع غالباً على النساء، ما يعمّق عدم المساواة بين الجنسين ويحد من استقلالية هؤلاء الأشخاص.

وأشارت إلى أن تمثيل ذوي الإعاقة، وخاصة النساء، داخل البرلمانات يعزز قوة المؤسسات ويجعلها أكثر شمولاً واستجابة، مضيفة أن مشاركتهم تسهم في إثراء النقاشات وضمان انعكاس تجارب جميع فئات المجتمع في العمل السياسي.

من جانبه، قال مؤسس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة نواف كبارة، في كلمة عبر اتصال مرئي، إن نحو 1.3 مليار شخص يعانون من إعاقات، أي ما يعادل 16 بالمئة من سكان العالم.

وشدد كبارة على ضرورة إشراك ذوي الإعاقة في تخصيص الميزانيات وتصميم البرامج، قائلاً إن "القانون دون ميزانية يبقى مجرد وعد، كما أن الشمول دون تمويل يُعد شكلاً من أشكال التمييز".

ودعا إلى تعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في العمل السياسي وترشحهم للانتخابات ووجودهم داخل البرلمانات.

من جهتها، استعرضت كاثرين موما الإصلاحات القانونية التي تبنتها كينيا لتعزيز تمثيل ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، مشيرة إلى وجود نواب من ذوي الإعاقة في البرلمان، وإلى أن إشراكهم في العملية التشريعية يسهم في سن قوانين أكثر فاعلية.

كما لفتت إلى اعتماد إجراءات تُلزم بدمج ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب إتاحة التقاعد المبكر لهم بخمس سنوات.

بدوره، أكد كريستيان لوهر أن تبادل الخبرات بين البرلمانات يسهم في إحداث تغييرات ملموسة، ويساعد على تحويل مشاريع القرارات إلى وثائق عملية من شأنها تحسين حياة الأفراد.

والأربعاء، انطلقت في إسطنبول، اجتماعات الدورة الـ152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعد واحدة من أكثر الفعاليات شمولا والأعلى مشاركة في السنوات الأخيرة على صعيد الدبلوماسية البرلمانية.

وتتضمن أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أكثر من 80 فعالية، وتستمر حتى الأحد المقبل.