15 نوفمبر 2018•تحديث: 16 نوفمبر 2018
لفكوشا / مراد ديميرجي، مؤمن ألطاش / الأناضول
شدد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن بلاده لن تسمح بالمساس بأي حق من حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، في حال لم يقدم الجانب الرومي حلا مقبولا.
جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء جمعه برئيس قبرص التركية مصطفى أقنجي، الخميس، في العاصمة لفكوشا.
وأوضح أوقطاي، أن تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، أعربتا عن رغبتهما في الوصول إلى حل عادل ودائم لقضية الجزيرة منذ البداية، وبذلتا جهودا في سبيل ذلك.
وأشار إلى أن الجانب الرومي لم يرد على رغبة القبارصة الأتراك لإيجاد حل للقضية خلال المؤتمر الذي عقد في مدينة "كرانس مونتانا" السويسرية، في يوليو/ تموز 2017.
ودعا أوقطاي، الجانب الرومي إلى التخلي عن التصرف كأنهم حكام الجزيرة الوحيدون.
وشدد على أن القبارصة الأتراك لهم حق متساو في الجزيرة بقدر الروم.
ولفت أوقطاي، إلى أن تركيا مستعدة لأن تكون جزءا من أي نشاط بناء.
واستدرك بأن تركيا لن تتغاضى (في الوقت نفسه) أبدا عن أي ألاعيب قد تحدث.
كما أكد أوقطاي، وجوب تقاسم الثروات الطبيعية في البحر المتوسط مع شعب الجزيرة.
وبين أنهم سيبذلون جهودا لعدم تحول قبرص إلى ساحة لصراعات المصالح الدولية، وأنهم لن يسمحوا بذلك.
وأضاف: "لن نسمح بالمساس بأي حقق من حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، في حال لم يقدم الجانب الرومي حلا مقبولا".
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة.
وتتمحور المفاوضات حول 6 محاور رئيسة هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، إلى جانب تقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب القبرصي التركي ببقاء الضمانات الحالية حتى بعد التوصل إلى الحل المحتمل في الجزيرة، ويؤكد أن التواجد التركي في الجزيرة شرط لا غنى عنه بالنسبة للقبارصة الأتراك.
أما الجانب القبرصي الرومي، فيطالب بإلغاء معاهدة الضمان والتحالف، وعدم استمرار التواجد التركي في الجزيرة عقب أي حل محتمل.
