عرض رئيس الوزراء التركي "أحمد داود أوغلو"، أمس الثلاثاء، في كلمته أمام الكتلة النيابية لحزبه بالبرلمان، تفاصيل، مشروع قانون "إصلاح الأمن الداخلي" الذي قدمته الحكومة للبرلمان، في الـ15 من الشهر الجاري، والذي من شأنه إحداث تعديلات على العديد من المعاملات والإجراءات في بعض المجالات في البلاد.
ومن هذه التعديلات ما يتعلق بالأمن العام في تركيا بشكل عام، وأخرى تتعلق بالخدمات القانونية وأمن المواطنين بشكل مباشر، وفيما يلي سنستعرض أهم ملامح ذلك القانون بشكل موجز:
- لن يكون المواطن مضطرا للذهاب إلى مديريات النفوس في حالات الولادة والزواج والطلاق والموت، بل سيكون بإمكانهم إتمام هذا الإجراء بمجرد إبلاغ الجهات المختصة.
- لن تكون هناك حاجة إلى قرار من المحكمة من أجل إجراء أي تعديل على الإسم أو اللقب، إذ يكفي أن يتقدم المواطن بطلب، لتقوم الجهات المختصة بإجراء التعديل اللازم بمجرد علمها.
- بعض المعاملات والإجراءات مثل تسجيل المواليد وخلافة، سيتمكن المواطن من إجرائها من خلال موقع إلكتروني.
- عمليات إصدار جوازات السفر والرُخص المختلفة، لن تتطلب الذهاب إلى مديرية الأمن، بل الذهاب إلى المديريات العامة لشؤون النفوس والمواطنة.
- ستُمنح الشرطة سلطة التوقيف لمدة 24 ساعة، والنائب العام يمكنه تمديد هذه المدة إلى 48 ساعة على الأكثر.
- المتهمون سيدفعون تعويضات الأضرار التي ارتكبوها، ولن تسقط التهمة هنا بمضي المدة.
- ستدرج مادة "بونزاي" في قائمة المواد المخدرة بموجب التعديلات القانونية التي سيتم إجراؤها
- ستتم معاملة من يبيعون مادة "بوزناي" وغيرها من المواد المخدرة الأخرى، على أنهم إرهابيين، كما سيتم تغليظ العقوبات المتعلقة بالمخدرات.
- العقوبات المشددة التي يعاقب بها من يبيعون المخدارت بالقرب من المدارس، ستتم مضاعفتها للمثلين.
- أي تطبيقات أو ممارسات تدعو للعنف والإرهاب والكراهية، في العالم الإفتراضي، سيتم تصنيفها على أنها جرائم، وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصدي لذلك.
- لن يتم تفتيش المرء أثناء سيره على قدميه، أو بسيارته، أو تفتيش منزله بشكل عشوائي أو تعسفي، بل إن القضاء هو الذي سيتولى إصدار قرارات تسمح للجهات المعنية بإجراء ذلك.
- أخذ أقوال وإفادات أصحاب الحالات الخاصة، والمسنين، في منازلهم، ومن ثم لن يتم استدعاؤهم لمخفر الشرطة أو المحكمة من أجل ذلك.
- تجريم الهجوم بالزجاجات الحارقة "المولوتوف"، ووضع عقوبة لها.
- تشكيل لجنة تسمى "لجنة مراقبة قوات إنفاذ القانون "، بشكل يتوائم مع معايير الاتحاد الأوروبي من أجل مراقبة كيفية استخدام تلك القوات لمهامها.
- ستكون "لجنة مراقبة قوات إنفاذ القانون" مدنية بالكامل، على أن يكون من بين أعضائها رئيس مجلس حقوق الإنسان برئاسة الوزراء، ورئيس اتحاد المحامين، فضلا عن ممثلي الجامعات.
- ستتم مراقبة الأنشطة الاستخباراتية الوقائية والجنائية لـ"قوات إنفاذ القانون"، وآليات تلك المراقبة ستقدم تقريرا للجنة مكونة من 17 شخصا سيتم تشكيلها في البرلمان.
- سلطات تعيين وترقية قادة الدرك وأمن السواحل، سترتبط مباشرة بوزارة الداخلية.
- عناصر الدرك ستعمل في الميدان بزي خاص، ستكون يمثابة عناصر أقرب للحياة المدنية.
- تجريم أي تظاهرات تؤدي إلى عنف، واعتبار أي زجاجة "مولوتوف" في تلك التظاهرات، وسيلة هجوم.
