أنقرة/ الأناضول

أكدت وزارة الخارجية التركية أن القرار الذي اعتمده مجلس النواب التشيلي الأربعاء حول أحداث عام 1915، بحكم العدم.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، الخميس، مؤكدا أن البرلمانات لا تتمتع بصلاحية تفسير التاريخ والحكم عليه.

وقالت: "القرار الذي اعتمده مجلس النواب التشيلي أمس ويصف حول أحداث عام 1915 بأنها إبادة جماعية، بحكم العدم".

كما أوضحت أن قرار النواب التشيلي يتعارض أيضًا مع اتفاقية عام 1948 للأمم المتحدة بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي تنص على أنه لا يمكن الفصل في جريمة الإبادة الجماعية إلا من قبل محكمة مختصة.

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمينية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني تدميرا كليا أو جزئيا لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين.

وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمينية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن، وخبراء دوليين.